بعد توقيع اتفاق السلام.. أول لقاء للحكومة السودانية مع الحركات المسلحة لوضع الجداول الزمنية لتنفيذ الإتفاق

في أول لقاء يجمع قادة السلطة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح عقب توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى، بحثت الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية، اليوم، الأربعاء، وضع الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في جوبا الأسبوع الجاري.

وقال رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الأول مع الحكومة بعد التوقيع ناقش الخطوات القادمة، وأضاف أنه “لا تزال هناك قضايا تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق”.

من جانبه، قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، “كما قمنا بنفرة لإسقاط النظام السابق أيضا نحتاج لنفرة للاقتصاد وكذا القضايا الإنسانية بدءا من اللاجئين والنازحين”.

وأكد أن “هذه هي الأولويات التي يجب أن يرتكز عليها السلام”.

ويتضمن اتفاق السلام الموقع الإثنين بالأحرف الأولى 8 بروتوكولات تشكل اتفاقية السلام وتشمل مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين.

وينص الاتفاق على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.

وقد فشلت عدة اتفاقات سلام سابقة، لا سيما في عامي 2006 و2010.

ورغم الترحيب الدولي والعربي بالاتفاق، لا يزال هناك فصيلين مسلحين خارج العملية السلمية، وهما الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور.

وتعثرت المفاوضات بين الحكومة وحركة الحلو، بعد مطالبة الأخير بعلمانية الدولة السودانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ذات الغالبية السكانية غير المسلمة.

ورفضت الحكومة السودانية هذا المطلب التفاوضي، معللة بأن هذا الأمر يخرج عن إطار تفويضها ويجب أن تطرح هذه القضايا في مؤتمر دستوري قومي لحسمها.

أما حركة عبدالواحد محمد نور التي تسيطر على مناطق واسعة بجبل مرة غربي السودان، فرفضت الدخول في المفاوضات، واشترطت نقل المحادثات إلى الخرطوم للانخراط في العملية السلمية.