طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان إيداعها الموقوفين بانفجار بيروت لإحالتهم إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.
وأعطت النيابة اليوم الثلاثاء، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف.
على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا الى المحقق العدلي.
وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.
وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت.
وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
وأضاف أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.