وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا، إلا أن المشروع لا زال يحتاج فقط إلى التصديق من جانب مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه من أجل اعتماده رسميًا.
ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» فإن هذا مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا، يأتي كمبادرة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس النواب؛ وذلك بهدف نجاح الحل السياسي في ليبيا.
ووفقًا لبنود المشروع، فإنه يقوم على فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.