كيف دمر أردوغان الجيش التركي؟

استمرارًا لسقطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخله في شئون البلاد الداخلية والخارجية، نجد إنه دمر جيش بلاده من خلال تصرفاته العنيفة.

 ينتهج الرئيس رجب طيب أردوغان سياسات حادة في تطويعه لكافة مؤسسات الدولة التركية ضمن مخططاته التوسعية في الإقليم، ومن أبرز هذه المؤسسات التي تضررت بشكل كبير بفعل السياسات الاردوغانية كانت مؤسسة القوات المسلحة التركية وإطارها التنظيمي والهيكلي.

ويعتبر الجيش التركي من الجيوش الحديثة والكبيرة في المنطقة، فهو ثاني أكبر قوة في

حلف شمال الأطلسي، ولديه منظومة تسليحية غربية حديثة، تطال الأفرع الميدانية “القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية”.

لطالما عرفت المؤسسة العسكرية التركية بالتزامها الحثيث بحماية العلمانية ومبادئ الكمالية الأتاتوركية التي تقوم على “غربنة” المجتمع التركي ومؤسساته، وفصل الأيديولوجية الدينية عن توجهات الحكم الرئيسية. حيث أطاح الجيش التركي عبر تاريخه المعاصر – ما بعد تأسيس الجمهورية – بأربعة حكومات، لحماية “علمانية” الجمهورية التركية.

وكرس العسكريون الأتراك سيطرتهم على مقاليد السلطة في انقلاب عام 1960، الذي أدي إلى إعدام رئيس الوزراء “عدنان مندريس”، ودشنت النخبة العسكرية التركية منذ ذلك الوقت “مجلس الأمن القوم.” حيث كان بمثابة حكومة عميقة تدير البلاد ال. جانب حكومة مدنية محدودة الصالحيات، إذ تم تعيين مستشار عسكري لكل وزير، وُمنح المجلسصالحيات تنفيذية كبيرة تتحكم في القرار االستراتيجي للجمهورية التركية والسيما فيما يخص الحرب. – ولفهم كيف دمر أردوغان الجيش التركي وشل قدرات بعض أسلحته نتيجة لذلك، ينبغي أو ًال الوقوف على المراحل الرئيسية التي مر بها “مجلس األمن القومي” التركي والتي من خاللها يمكن يمكن إيضاح ماهية التدمير وأبعاده. حيث أن عملية تجريف وتدمير الجيش التركي بدأت مبكراً منذ العام 2003 ،أي بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم مباشرًة.

مجلس الأمن القومي التركي .. مراحل التغيير الرئيسية

-تأسس مجلس األمن القومي بموجب المرسوم 14443 الذي أصدرته جمعية الدفاع التركية العليا في تاريخ 14 أبريل 1933 التي كانت تلتئم لمواكبة التطورات الكبرى في البلاد.

ومنذ تأسيسه، مر مجلس األمن القومي التركي بخمس مراحل تبعا للتطورات القانونية واإلدارية المرافقة للتغييرات التي شهدها نظام الحكم، وما ترتب عليها من تغيير في دور الجيش في الحياة السياسية، وكذلك متطلبات التحول إلى الحياة المدنية ضمن شروط االنضمام إلى االتحاد األوروبي.

وكانت تلك المراحل على هذا النحو: هيئة الدفاع العليا (1933-1949 ،)والمجلس القومي الأعلى للدفاع )1949-1962) ومجلس الأمن القومي في ظل دستور عام 1961( 1962-1983) ومجلس الأمن القومي في ظل دستور عام 1983( 1983-2003 ) ومجلس الأن القومي منذ عام 2003.

– في هذه المراحل الخمس تم تغيير تركيبة مجلس األمن القومي ليكون أغلبه مدنيين كما تم تقليص صالحياته ليصبح ذو مهام استشارية وليس له صالحيات تنفيذية.

ومنذ العام 2003 ، بدأت تركيا تحت حكم العدالة والتنمية، في تقليص صالحيات المجلس ضمن الإجراءات البروتوكولية المتبعة لإتمام الانضمام الاتحاد الأوروبي.

ترافق ذلك مع تواتر العالقات بين رئيس الوزراء آنذاك “رجب طيب أردوغان” وقادة الجيش التركي في حقب زمنية يمكن تقسيمها بين )2003- 2010 )و ( 2010- 2016).

الحقبة الأولى (2003-2010):

– في هذه الحقبة انتهج العدالة والتنمية أسلوب مهادنة القطب “الكمالي” المهيمن على

المؤسسة العسكرية، ولم يتخذ الحزب إجراءات أكثر حدة بالرغم من المواقف المعبرة عن عدم

الارتياح لسياسات الحكومة التركية الجديدة ذات الهوي االسالموي، في إبريل 2003 قاطع

مسؤولون في الجيش حفل استقبال أقامه رئيس البرلمان بمناسبة أحد الأعياد الرسمية لكون

زوجته تردي الحجاب المحظور في مؤسسات الدولة والجامعات. كما شدد “مجلس الأمن القومي

في ذات الشهر، والسنة، في بيان له علي ضرورة حماية مبادئ العلمانية التي تشكل الدعامة

الأساسية للبلاد.

– وتوالت بعدها حمالت االعتقال المحدودة بحق عشرات الضباط ممن وجهت لهم الحكومة تهم

تتعلق باالنضمام لتنظيم “ارغنكون” والتخطيط لعمليات انقالبية، والسيما في العام 2007 .حيث

اعُتقل 48 شخصا بينهم جنراالن سابقان بارزان في الجيش هما خورشيد طولون وسينير أرويغور،

ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون معروفون، على خلفية تورطهم في مخطط “أرغنكون”

االنقالبي ضد الحكومة. وفي فبراير 2010 وجهت محكمة تركية الاتهام إلى جنرالين متقاعدين

هما القائد السابق للجيش الأول جيتين أدوغان والقائد السابق للقوات الخاصة إنجين آالن في

الجيش، في قضية التآمر لإلطاحة بنظام الحكم. والضابطان هما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما بعد وجه الاتهام لثالثين منهم احتجاز نحو خمسين ضابطا .

– وبشكل عام اتسمت الفترة  الأولي، بمحاولة حزب العدالة والتنمية “تقليم” أظافر المكون الكمالي

الاتاتوركي في الجيش الساعي لتهديد وجود الحزب، دون إحداث تغيير حقيقي في هياكل المؤسسة العسكرية بكلياتها ومعاهدها وأفرعها الميدانية.

الحقبة الثانية ( 2010- 2016:)

– توصف هذه الحقبة كونها الأكثر تصادمية بين العدالة والتنمية وأقطاب “الكمالية” الاتاتوركية،

بالقوات المسلحة التركية، والتي وإن تقاطعت مصالحها مع العدالة والتنمية، فإن التعارض

الأيديولوجي بينهما يظل عائقاً أمام استمرارية كليهما في معادلة حكم واحدة.

– ففي يوليو من العام 2011 ،وجهت الحكومة التركية االتهام إلى 22 ضابطا عسكريا بالسعي

لمحاولة جديدة لالنقالب عليها وتأسيس مواقع إنترنت لبث دعاية معادية لها. ومن المتهمين في

القضية رئيس القيادة التعليمية للجيش الجنرال نصرت تاشديلر، ورئيس استخبارات الأركان العامة

إسماعيل حقي، والقائد السابق للجيش الأول الجنرال المتقاعد حسن إيغجيز. وسبق ذلك الاتهام،

اعتقال نحو 165 ضابطا بينهم أربعون جنرال في محاكمات “محاولة انقلابية”.

– والواضح في هذه الفترة كان مالحقة حكومة العدالة والتنمية لمنفذي انقالب 1980 ،و 1997 .حيث

أمرت النيابة العامة التركية باعتقال ثالثة جنراالت متقاعدين بتهمة التورط في قضية الإطاحة

بحكومة أربكان عام 1997 ،بينما أفرجت عن ثالثة آخرين ووضعتهم تحت المراقبة القضائية. كما

أصدرت محكمة جنايات أنقرة في العام 2014 حكما بالسجن مدى الحياة على كل من رئيس البالد

الأسبق الجنرال كنعان إيفرن )96 عاما( وقائد القوات الجوية األسبق تحسين شاهين كايا (89 عاما)،

وذلك بتهمة “قلب النظام الدستوري” لدورهما في انقالب عسكري عام 1980.

– ومنذ العام 2013 ،بدأت أولي محاولات التغيير الهيكلي في المؤسسة العسكرية التركية وتصعيد

القادة من أصحاب الوالءات لشخص رئيس الوزراء – آنذاك – رجب طيب اردوغان، حيث أمر الأخير بتعيين الجنرال “خلوصي آكار” – وزير الدفاع الحالي – قائداً للقوات البرية.

– إلى أن وصلت المؤسسة العسكرية التركية لنقطة التحول الفارقة على المستوي الهيكلي

والوظيفي وذلك إبان محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 .إذ جرت من بعدها تغييرات

كبري وفاصلة سعت لتنظيم األدوار والعالقات داخل الجيش ومجلس الشوري العسكري الأعلي، يمكن حصرها في الاتي:

1 -تولي وزير الدفاع المسؤولية الأولي للمؤسسة العسكرية، بعد أن كان دوره تنسيقيًا دون سلطة

فعلية لتصبح تبعية رئيس الأركان لوزارة الدفاع.

2 -إعادة هيكلة مجلس الشوري العسكري األعلى، فبعد أسابيع من محاولة االنقالب الفاشلة، نشرت

الجريدة الرسمية التركية قرارًا يقضي بإعادة هيكلة “مجلس الشورى العسكري الأعلي، وهو

المجلس الذي يمتلك صالحيات واسعة في ما يتعلق بإقرار الترقيات العليا في الجيش وإحالة الرتب

العليا للتقاعد أو التمديد لها. ونص القرار على أن يتكون المجلس من رئيس الوزراء )قبل االنتقال إلى

النظام الرئاسي ونوابه، ووزراء العدل، والخارجية، والداخلية، والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة،

وقادة القوات العسكرية، في خطوة نحو خلق توازن في المجلس بين المدنيين والعسكريين، بعد أن

كان يتكون من رئيسي الوزراء وهيئة الأركان العامة، ووزير الدفاع، وقادة قوات الجيش، والقائد العاّم

لقوات الدرك، وقائد األسطول، وجنراالت وأدميراالت في القوات المسلحة.

3 -تغييرات هيكلية في القوات المسلحة، حيث  لحقت القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، ضمن قرارات متتابعة خلال السنوات الأخيرة في إطار إعادة هيكلة الجيش.

4 – تأسيس جامعة الدفاع الوطني، حيث نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الأحد (31 يوليو 2016 )قرارًا

بمرسوم يقضي بتأسيس جامعة جديدة باسم “الدفاع الوطني” تابعة لوزارة الدفاع. وبموجب المرسوم

الذي صدر في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 يوليو 2016،

تتشكل الجامعة من معاهد تهدف لتقديم خدمات التعليم العالي وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى

أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف. ويهدف تأسيس الجامعة النتقاء الطالب الراغبين

في الالتحاق بالقوات المسلحة وتعزيز حضور أصحاب النزعات الدينية القومية. بما يتنافي مع المبادئ

العلمانية السائدة في تاريخ المؤسسة العسكرية.

5 -إقالة واعتقال نحو 20 ألفًا في صفوف القوات المسلحة ما بين قادة جيوشوكبار الضباط وضباط صف.

وكان من أبرزهم قائد القوات الجوية “أوكين أوزتورك”، وقائدي الجيشين “الثاني” و “الثالث”، ومئات

من الضباط برتبة “عميد” من أصحاب الخبرات الكبيرة، إذ جري ترقية شريحة من الضباط أصحاب الولاء

للرئيس التركي بدلآ منهم. وبشكل عام دفعت حركة الإقالة والفصل واالعتقال، بالتخلص من أصحاب

الفكر الكمالي االتاتوركي، وتصعيد ضباط الجناح القومي الأوراسي المعادي للغرب في مراكز قيادية.

وكذا لم يتم اغفال الجناح الأطلسي المهادن للغرب، مع الحفاظ علي وتيرة مستمرة للتخلص من ضباط

دائرة حلف شمالي األطلسي داخل أروقة الجيش التركي. واستهدفت حركة التصعيد، مناصب “رئاسة

الأركان” في كافة الأفرع الميدانية للقوات المسلحة.

6 – وتقلص عدد الجنراالت واالميراالت في الجيش التركي بنسبة 40 ،%حيث انخفضت أعدادهم من 326 لـ 196 .

بعد محاولة  الانقلاب الفاشلة والتي توجه المعارضة التركية االتهامات للرئيس التركي كونه اقام مسرحية “الانقلاب الفاشل” لتطهير الجيش التركي من المناوئين له ولمشروعه الداعم  الإرهاب وعدم االستقرار بالمنطقة.

لم تكن حركة “التطهير” التي شنها أردوغان على القوات المسلحة كافًة عقب محاولة الانقلاب عام

2016 ،هي الأولى في إضعاف قوى السالح الجوي التركي، بل سبق ذلك مشروع القانون الذي

تقدمت به حكومة أردوغان عام 2012 ،والذي اختصر مدة الخدمة الإلزامية إلى 13 عاًما، وبذلك

سهل من عملية انتقال الطيارين األكفاء لصناعة الطيران الخاص من أجل الحصول على مرتبات

أعلى؛ فقد طلب 251 من الطيارين التقاعد أو االستقالة بموجب القانون.

– وفي عام 2016 زادت عملية التطهير غير المتوقع التي قامت بها حكومة أردوغان دون قرارات

لمئات من الطيارين الأمر سوًء إدارية أو عسكرية أو تحقيق قضائي أثبت أي مخالفات، بالنسبة

للقوات الجوية، مما أصاب سالح الجو التركي بالشلل.

– حيث طرد أردوغان حوالي 300 طيار مقاتل، ممن يعملون على مقاتل إف 16 ،وهي تعتبر العمود

الفقري لسالح الجوي التركي وكذلك للدفاع الجوي، كون هذه الطائرات تتولي حماية سماء تركيا

بدال من الدفاعات الجوية المتواضعة.

– القوات الجوية التركية كانت تعتبر بمثابة معقل المكون “الاتاتوركي” في الجيش التركي، وهو

المكون العلماني واألشد التزاماً بمبادئ العلمانية لمصطفي كمال اتاتورك، مما جعل سالح الجو

وكوادره وقياداته وطياريه، العدو الأولي أردوغان في الجيش التركي، والمكون الذي يجب تصفيته

تماماً .

– ووفًقا للتقرير الداخلي للقوات الجوية بتاريخ 19 يناير 2016 ،أي قبل محاولة الانقلاب، أوضح حاجة

الجيش إلى 554 طياًرا جديدا منهم 190 طياًرا مقاتل للوصول إلى مستوى القوى الطبيعي، فكانت

نسبة الطيارين إلى الطائرات 65.0 ،%وهي نسبة منخفضة بشكل خطير.

– اعتباًرا من مايو 2016 ،كان لدى القوات الجوية التركية ما مجموعه 275 1 طياًرا مع 378 طياًرا

مقاتل تم تكليفهم بطيران 16-F و4s-F ، وكان العدد المطلوب من الطيارين هو 1829 ،وكان النقص

موجوداً في الطيارين المقاتلين وغيرهم وفقا للبيانات التي جمعتها القوات الجوية.

– من بين 4215 عسكرًيا أطلقوا من سالح الجو بموجب قرار تنفيذي ، كان 32 من الجنرالات و 2059 من

الضباط الأدنى رتبة و 1993 من ضباط الصف، مما يعني لفقد السالح لكبار قادة وقدامي الجنرالات

المسئوولين عن القواعد والأساطيل والأسراب.

حيث أدت حمالت الاعتقال والإقالة بصفوف القوات البرية، إلى تخفيض عدد قواتها لنحو كبير، وصل

لنسبة 68 ،%إذ تقلص عدد الجنود من 520 ألف في عام 2016 إلى 355 ألف حاليا كما تقلص عدد

الضباط من 39 ألفا إلى 29 ألفا.

– الأمر الذي دفع بقيادة الجيش التركي وأجهزة استخباراته للعمل على نسج شبكة من الميليشيات

والتنظيمات المسلحة الموالية ألنقرة بطول الشمال السوري، والغرب الليبي، لسد ثغرة انخفاض

عدد أفراد القوات بهذه النسبة الكبيرة، ومن ثم شن الحمالت العسكرية بأقل خسائر ممكنة في

صفوف الجيش التركي، ولكن بسجل مليء بجرائم الحرب الإبادة والتطهير العرقي التي ارتكبتها

الميليشيات والتنظيمات المسلحة بأوامر مباشرة من القادة الأتراك، وذلك للتهرب من احتمالات

المسآئلة الجنائية الدولية.

– تدني مستوي وكفاءة الوحدات العسكرية، حيث أجهز اردوغان على العنصر الكفوء في القوات

المسلحة التركية على حساب عناصر الثقة. وظهر المستوي المتدني لتشكيالت الوحدات البرية

في شمال سوريا، حيث تعرضت لعدة هجمات شنتها القوات الحكومية السورية بالمدفعية وأدت

لمقتل العشرات، فضل عن فشل الوحدات في تأمين نقاط المراقبة العسكرية في شمال غرب سوريا

والسيما تلك الواقعة خلف خطوط القوات السورية. هذا فضل عن تعرض العشرات من جنود وضباط

الجيش التركي لكمائن مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وخاصة في خضم

العمليات العسكرية الأخيرة التي شنها الجيش التركي في تلك المناطق “مخلب النسر”، “مخلب

النمر”. حث أعلنت وسائل إعالم تابعة لحزب العمال الكردستاني عن سقوط قتلي في صفوف الجيش

التركي في هذه المعارك أضعاف ما تعلن عنه قيادة الجيش، فيما نشرت مواقع كردية أشرطة

مسجلة تظهر تعرض تشكيالت القوات البرية التركية لكمائن وعمليات قنص واستهداف بالعبوات

الناسفة والصواريخ المضادة للدروع والأفراد.

– هذا وتجدر اإلشارة للخسائر الفادحة التي تعرضت لها الوحدات البرية التركية في مدينة الباب السورية حين واجهت تنظيم داعش في ديسمبر من العام 2016 ،حيث شن التنظيم هجوم دامي قضي خالله على أكثر من 14 جندياً ، وتعرضت تركيا الأول هزيمة عسكرية لها في سوريا على يد تنظيم داعش، أو بعض وحداته العسكرية الغير مروضة من الاستخبارات التركية.

وصل عدد كبار الضباط المعتقلين في صفوف القوات البحرية لـ 48 ضابطاً ، منهم من أصحاب

الخبرات الكبيرة. مما دفع بعض االدميراالت المتقاعدين بالقول إن البحرية التركية تتعرض لمأساة

بعد محاولة االنقالب الفاشلة.

– في هذا الصدد يقول عدد من الضباط األمريكيين، أن عدد كبير من الضباط الاتراك المقبوض عليهم

بعد االنقالب، والذين عملوا معهم في قواعد الناتو في الواليات المتحدة، لم تكن لهم أية عالقة

بالانقلاب، لكن كانوا موضع اشتباه، نظراً لأنهم عملوا لمدد طويلة في قواعد الحلف، أو تواجدوا

لسنوات طويلة على الأراضي األمريكية. وقد استمرت االعتقاالت في تركيا، بعد أربع سنوات من

الانقلاب الفاشل. حيث يواجه نحو 80 ألف ضابط وقاض ومحام ومدرس وصحفي، خطر المحاكمة

والإدانة، وفقد نحو 130 ألف موظف وظائفهم جراء حملة التطهير التي تلت الانقلاب.

– نشر الموقع اإللكتروني التابع لإلذاعة الوطنية العامة في الواليات المتحدة(NPR ) وهي مؤسسة

إعالمية غير ربحية، تضم نحو 900 محطة إذاعية عامة، نص تقرير بثته إحدى إذاعات هذه المؤسسة،

تناول تفاصيل تتعلق باللواء في البحرية التركية، مصطفى أورجورلو، الذي كان أحد كبار ضباط

قاعدة التدريب التابعة لحلف الناتو، في ميناء نورفولك، بوالية فيرجينيا الأمريكية، حيث يروى هذا

اللواء تفاصيل ما حدث معه وضباط آخرين، خلال الانقلاب يوليو 2016 في تركيا.

– يقول اللواء أورجورلو، أنه عندما بدء الانقلاب في تركيا، كان للتو قد أنهى مشاركته في اجتماع

عالي المستوى، تم داخل قاعدة نورفولك، حين فوجئ بأحد مساعديه يهرع إليه، ويخبره أن شيئاً ما

يحدث في تركيا الآن ثم تتالت الأنباء عن إغالق جسر البوسفور، وتواجد للدبابات والمدرعات في

شوارع العاصمة، وتحليق مكثف للمروحيات والمقاتالت في سماء إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى.

– حينها حاول اللواء أورجورلو التواصل هاتفياً مع كبار ضباط قيادة الجيش التركي، لكنه لم يستطع

تأمين الاتصال مع أي أحد منهم، فعاد إلى مكتبه، وبدأ في التفكير في تفاصيل الانقلاب الجارية

في هذا التوقيت، ورأى حينها أن اغالق جسر البوسفور، في فترة الذروة، مساء يوم عطلة، يعد خطً

كبيراً من جانب منفذي  الانقلاب ، وتنبأ بفشل هذا الانقلاب في النهاية، ووضع هذا الملف جانباً ،واستمر في تأدية مهامه بصورة عادية داخل قاعدة الناتو.

– لكن فوجئ اللواء، بعد الانقلاب بأسبوعين فقط، بأن الصحافة التركية نشرت صورته كأحد الضالعين

في هذا الانقلاب، وتعزز هذا الاتهام بمساعدة من حلف الناتو والواليات المتحدة، وفي النهاية تم

فصله من عمله، وتوجيه أوامر عاجلة له بالعودة إلى تركيا. لكنه فضل عدم العودة، وقرر طلب

اللجوء في الواليات المتحدة، بمعية 24 ضابطا تركيا، كانوا يعملون معه في قيادة قاعدة تدريب

الناتو، وقواعد أخرى في الولايات المتحدة.

– عدد من هؤلاء الضباط، أدلى بتصريحات إلى NPR ،عقب أشهر من فشل الانقلاب وقد نفى الضباط

بشدة أي دور لهم في هذا الانقلاب، وأبدوا مخاوفهم من انتقام النظام التركي منهم، لذلك شددواعلى ضرورة عدم نشر أسمائهم أو صورهم في تصريحاتهم المنشورة.

– لكن اللواء أورجورلو خالف هذا التوجه، وقرر التحدث بصراحة ووضوح عن هذه التجربة، مع نشر أسمه وصورته، وذلك ألنه حسب رأيه ”لم يتغير شيء في تركيا، سوى أن القمع الذي تمارسه حكومة رجب

طيب إردوغان، أصبح أكثر شدة وانتشارا، لذلك قرر اللواء التحدث إلى الإذاعة الأمريكية، رغبة منه

في فضح الظروف السيئة التي تعيشها القوات المسلحة التركية خاصة، والداخل التركي بصفة عامة.

– وأضاف اللواء أورجورلو، البالغ من العمر 54 عاماً ، وتولى قيادة العديد من سفن البحرية التركية،

وشارك في العمليات العسكرية لحلف الناتو في البلقان، كما خدم لفترة في قيادة حلف الناتو في

إيطاليا، أن اآلالف من زمالئه الضباط، من بينهم عدد من أصدقائه المقربين، تم اعتقالهم بصورة

تعسفية عقب االنقالب، وقال ”جميع زمالئي تقريباً باتوا في السجون، بأحكام تصل إلى السجن مدى

الحياة، دون حتى إمكانية استفادتهم مستقبل من إطلاق السراح المشروط، وقد تعرضوا للتعذيب

في الفترة التي تلت االنقالب مباشرة، مع أنهم وقت  الانقلاب كانوا في إجازات، او في دول أخرى

خارج تركيا مثلي، وبالتالي لم يكن لهم أي دور في هذا الانقلاب

– كما أقال اردوغان االميرال البحري “جهاد يايسي” مهندس االتفاق البحري بين أنقرة وحكومة

الوفاق الليبية.

– حمالت الإقالة في صفوف القادة في سالح البحرية، أصابت البحرية التركية بقصور في استجابة

سالح البحرية للمواقف الطارئة وعلى المستوي الاستراتيجي. حيث بعد عدة أيام من النفي التركي

المستمر، لتعرض أي من قطعها البحرية شرقي المتوسط، إلى أي أضرار، في مواجهة 19

أغسطس، كشفت صور حديثة تم التقاطها إحدى القطع البحرية التركية، عن تعرض هيكلها الأضرار

كبيرة، تتمثل في انهيار جزء من الجانب األيمن ألحدى فرقاطات البحرية التركية من الفئة (بارباروس)تحمل اسم كمال ريس وتحمل الترقيم 247.