أردوغان يجهز لمرحلة ما بعد فوز بايدن؟
بعد إعلان فوز جو بايدن باإلنتخابات الأمريكية تردد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فى إرسال برقية تهنئة للرئيس الأمريكى الجديد خشية أن يثير هذا غضب حليفه الحالى دونالد ترامب الذى كان يقدم الدعم والعون الدائم إلردوغان فى كل الملفات المتعلقة بالتحرك والإنتشار الإقليمى وعمليات تحريك المرتزقة والسالح والمعدات والأفراد على مسارح العمليات المختلفة.
صفات مشتركة بين اردوغان وترامب
يجمع إردوغان وترامب العديد من الصفات المشتركة والمتشابهة التى دفعت فى إتجاه تجاوز الشكل التقليدى للعالقة والتحالف بين البلدين؛ فهما إلى حٍد كبير يفضلان غير الرسمى على الرسمى فى إدارة األعمال، وكالهما شخصية نرجسية تتخيل نفسها كقادة “متمردين” عازمين على تغيير النظام العالمى الحالى.
وإنهما يستمتعان بوضع خصومهما فى موقف دفاعى، من خالل مهاجمتهم باستمرار واتهامهم بارتكاب أخطاء غريبة، لتحقيق أهداف سياسية بذكاء. الفرق هو أن إردوغان قد يسجن أى شخص يكره، وال يستطيع ترمب فعل ذلك.
وبناء عليه يمكن تحديد شكل عام للعالقة والملفات فى الآتي العالقة الثنائية بين واشنطن وأنقرة: بنظرة أولية لما يمكن أن يكون عليه مستقبل العالقات بين واشنطن وأنقرة بعد فوز بايدن يتضح أن العالقات سوف تشهد تراجع في التفاهمات، وسوف تتجه لمزيد من التأزم خاصة فى ملف حقوق اإلنسان وحرية الرأى والتعبير ووضع األقليات وتحديدا الأكراد.
إذ أن رئاسة “بايدن” ستعنى ترسيخ الخطاب المعادي لتركيا على الساحة األمريكية حال سيطر الحزب الديمقراطي على الكونجرس والبيت األبيض على السواء.
يبدو “بايدن” أكثر ميالا ودع أما الأكراد في شمال سوريا، وأكثر تعاطفاً مع اليونان في شرق المتوسط، وأكثر اقتنااعا بضرورة فرض عقوبات على تركيا.
وعلى الجانب الآخر، يبدو أن “بايدن”أكثر تنديدًا بالخطى غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية التي تسير عليها أنقرة، كانتهاكات حرية الصحافة، وقانون وسائل التواصل الإجتماعي
إلا أنه فى المقابل، لا يمكن افتراض تحول العالقات بين واشنطن وأنقرة إلى حالة من العداء التام حال فوز “بايدن”
إذ سيظل يدرك كال الطرفين أهمية عالقته بالآخر، وضرورة تعظيم التفاهمات والمصالح المشتركة.
وارتباطا بذلك، يمكن النظر إلى النبرة العدائية التي يتباها “بايدن” تجاه أنقرة في إطار كونها مجرد “خطاب انتخابي” يسعى من خالله إلى إحراج اإلدارة الحالية، وكذا كسب المزيد من األصوات االنتخابية. ولعله من المنطقي أن نتوقع التغير في مواقف وسياسات “بايدن” حال وصوله لسدة الحكم، حيث ستفرض عليه المصالح األمريكية تعام ًال أكثر تعقًال مع دولة بأهمية تركيا.
وعليه، يمكن القول إن العالقات بين البلدين ستظل تسير وفق المنوال ذاته، الذي يحمل مزيج من التفاهمات واالختالفات، ولن تتطور باتجاه العداء، وذلك لعدد من الأسباب، أبرزها، الموقع الجيوسياسي لتركيا الذي يربط ثالث قارات، وتأثيراتها داخل أغلب الساحات المهمة بالشرق األوسط، والبلقان، والقوقاز، والبحر األسود، وآسيا الوسطى.
فضلًاعن كونها فاعل رئيس في معظم قضايا الشرق الأوسط، سواء في العراق، وإيران، ولبنان، والقضية الفلسطينية، وسوريا، وليبيا، وشرق المتوسط.
إضافة إلى دورها كـــــ”موازن استراتيجي” لمواجهة الدور المتزايد الذي يسعى خصوم واشنطن للعبه ال سيما روسيا والصين. عالوة على كونها القناة المناسبة لتحقيق التقارب في الرؤى بين واشنطن وطهران، ال سيما مع تزايد رغبة “بايدن” في اتباع نهًجا أكثر تعقًال وبراجماتية مع طهران، والعودة إلى االتفاق النووي.
وأخيًرا، تبدو أنقرة البوابة الأنسب والأقرب للتواصل مع اإلسالم السياسي حال استطاع إعادة بناء قوته من جديد بطريقة تجعل منه رقم مهم في معادلة المنطقة
ويعمل نظام إردوغان حاليا على إيجاد صيغ سياسية وإعالمية وصحفية للخروج من مأزق المواقف المعلنة التى اتخذها بايدن من تركيا أثناء حملته اإلنتخابية حيث أعتمد الرئيس المنتخب لهجة معارضة جديدة.
وتعمقت الضغينة عندما ظهر مقطع فيديو لبايدن يقول لصحيفة نيويورك تايمز فى مقابلة أجريت فى يناير الماضى أنه سيدعم المعارضة التركية لهزيمة إردوغان فى االنتخابات، وانتقده باعتباره مستبدًا.
وقال عنه صراحة فى 19 أكتوبر 2019″ :تركيا هى المشكلة الحقيقية، وسأجرى محادثات جادة مع إردوغان إغلاق أبوابها وإخباره بأنه سيدفع ثمنًا باهظًا لما فعله”.
وأضاف: “على عكس الرئيس ترامب، أعرف ما يلزم للتفاوض مع إردوغان، وإذا أصبحت رئيسًا، فسأجعله يدفع ثمنًا باهظًا لما فعله”. يؤكد المراقبين أن بايدن سيكون رئي ًسا مختلًفا تماًما حيث إنه رجل مؤسسى؛ ولن يكون إردوغان قادًرا على التحايل على بيروقراطية المؤسسات األمريكية ودوائر المساعدين والمستشارين والذهاب مباشرة إلى بايدن، ولن يفكر الرئيس األمريكى الجديد فى عقد صفقات جانبية بمفرده أو بمعزل عن المؤسسات التى تتحفظ على مجمل سياسات إردوغان.
فضلًا عن أن بايدن وإردوغان على دراية ببعضهما البعض منذ عهد بايدن كنائب للرئيس باراك أوباما. لقد كان أعلى مسؤول أمريكى يزور تركيا فى أعقاب االنقالب الفاشل عام 2016 في البالد، وألقى خطاًبا عاطفيا لتأكيد الدعم األمريكى لتركيا. وكان بايدن هو الشخص الذى يتولى ملف العالقات مع إردوغان، خاصة فى العامين األخيرين من إدارة أوباما، بسبب تدهور العالقات بين أوباما وإردوغان
. فساد بنك خلق: تدخل ترامب فى عدد من القضايا منعا للمالحقة القضائية لنظام إردوغان وكان أبرز تلك القضايا ملف بنك خلق التركى التى أثارتها صحيفة نيويورك تايمز فى 30 أكتوبر الماضى وتتعلق بتحقيق جنائى مع البنك الذى يشتبه فى إنتهاكه قانون العقوبات الأمريكية عن طريق تحويل مليارات من الذهب والنقود إلى إيران ويتورط فيها مسئولين مقربين من إردوغان وأفراد من عائلته مثل صهره بيرات البيرق الذى أقيل األسبوع الماضى وكان يشغل منصب وزير المالية، وكذلك محافظ البنك المركزى التركى.
وسيعمل إردوغان كى لا يتم فتح الملف من قبل إدارة بايدن وأن لا يستغل كورقة ضغط عليه مقابلل صفقة يتم الإتفاق عليها وسيكون هذا الأمر إختبار أول ومباشر ومؤشر لنوايا بايدن ورجاله؛ وهو مايجب أن تركز عليه جماعات الضغط اإلعالمية المناوئة لنظام إردوغان فى واشنطن.
أزمة 400-S :ربما يكون التحدى األكثر إلحاًحا الذى ينتظر إردوغان مع إدارة بايدن هو الخالف الذى يبدو أنه ال يوجد حل فورى له، وهو قرار تركيا شراء ونشر نظام 400-S الروسى المضاد للطائرات، والذى زعم أنه يهدد الطائرات المقاتلة األمريكية ي األكثر حداثة ومتعددة األغراض 35-F .من المهم فهم هذه األزمة ألنها رمز لحالة العالقات الحالية بين أنقرة وواشنطن.
فقد حذرت الولايات المتحدة تركيا مراًرا وتكراًرا من عواقب وخيمة إذا مضت قدما فى شراء 400-S .ومع ذلك حاول ترمب ورجاله أن تكون أزمة صواريخ 400-S ليست المشكلة الأكثر إلحاحا، بشرط ألا ينشرها األتراك. لكن االمر يبدو غير واقعى بعد أن دفعت تركيا ما يقرب من 5.2 مليار دوالر للروس، واستثمر إردوغان الكثير من الهيبة فى استحواذهم، فإن إردوغان ليس لديه مخرج حتى الآن يحفظ ماء الوجه.
لا يمكنه إعادتها، مثل المشترى الذى لديه أفكار مشوشة أو خيارات أخرى؛ فموسكو ليست أمازون.
ولكن المؤكد أنه حتى لو بقيت الصواريخ غير منتشرة فى تركيا، فإن الواليات المتحدة لن تؤيد عودة أنقرة إلى برنامج 35-F .والمرجح أن هيئة األركان التركية ستعمل على تبديد مخاوف أمريكا بشأن توافق منظومة 3 “400-S “مع مقاتالت “Lightning 35-F ،“وفق ما صرح به وزير الدفاع التركى االثنين الماضى.
اعتمادًا على أن بعض أعضاء حلف الناتو لديهم منظومات “300-S “داخل نطاق الحلف ستستخدم تركيا منظومة “400-S “بنفس الضوابط”. ليبيا: بالنسبة للملف الليبى الذى يمس األمن القومى المصرى بشكل مباشر، سيحاول إردوغان أن يقنع إدارة بايدن بما أقنع به إدارة ترامب بأنه ناك خدمة للمصلحة األمريكية المباشرة بوقف التمدد الروسى؛ ومن المؤكد الدور التركى فى ليبيا سيتجه للمناورة من جديد أمام إدارة الرئيس بايدن؛ حتى يستعرض ما لديه من أوراق لعب، وينتظر بعد ذلك الموقف األمريكي منه. وفي كل االحول ستحاول أنقرة توظيف الملف الليبى إلثبات تالقى مصالحها مع مصالح الإدارة االمريكية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تحملة للنظام الترك ونستعرض الآتي
أبرز التحركات فى ليبيا حال فوز “بايدن
اقتصادايا: ستكثف الشركات التركية نشاطها بعمليات إعادة االعمار، وستعتمده أنقرة مدخًال لنفوذها بالمرحلة المقبلة، وستحاول تعزيزه بمجموعة من االتفاقيات الرسمية وبروتوكوالت التعاون؛ إللزام الحكومة االنتقالية بالتعاطى معها وفًقا لما ترتأيه، ولتحافظ على قدر ضخم من األرباح االقتصادية والمالية عبر هذا الملف
سياسايا: ستحاول أنقرة إظهار تأثير شبكة تحالفاتها بالمنطقة الغربية، وبالخصوص جماعة االخوان المسلمين، كمحدد رئيسى حاكم لنجاح التسوية أو العودة للتصعيد. ولذلكُيتوقع أن تدفع تركيا حلفاؤها لتعطيل العمل بأية مخرجات تمس جوهر نفوذها، عسكرى أو اقتصادى أو سياسى، بل ستحاول تحفيز تلك المجموعات للتقدم بالمشاورات والمفاوضات الجارية لتحقيق أحد أمرين: الأول تفويت الفرصة على تحقيق اختراق لالزمة دون رغبتها، وشق الصف أو اسقاط المفاوضات إذا ما حدث ذلك. والثاني؛ جنى نفوذ إضافى عبر التوغل فى االجسام المتفاوضة، والسيطرة على قراراتها واتجاهاتها أو تعطيل عملها
أمنايا: سيكون الإنخراط العسكرى التركى مرتكًزا على أنشطة التدريب والتعاون األمنى، وفًقا لالتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق، وستسعى لدمج قطر في ذلك المسار؛ لخفض المعارضة التي قد يوجهها “بايدن” وإدارته لمثل هذه األنشطة، وإلظهار أن االتفاقيات الموقعة ليست حكًرا عليها بل هناك دوًال أخرى تتجه لذات النهج. إال أن ورقة نقل المرتزقة ستظل عامل اختبارى لموقف بايدن من سلوك أردوغان، الذي ربما يخفض من عمليات تسليح المليشيات ونقل العناصر اإلرهابية لبعض الوقت، ولكن سيكون الموقف األمريكي وفعاليته محدًدا هاًما باستمرار أو انهاء توظيف تركيا لهذه الورقة
. العالقة مع روسيا: في ظل ما أبداه بايدن من تحفز برز خالل حملته االنتخابية حيال عالقات بالده مع روسيا، وفى ظل ما أبداه أي ًضا من موقف معاٍد للنظام التركى، فمن المتوقع أن يرتكن النظام التركى فى عالقاته مع روسيا للحذر إلى حد كبير وذلك خالل الشهور األولى من حكم بايدن.
بمعنى آخر، قد يفضل الجانب التركى الحفاظ على مسار عالقات البلدين الثنائية السياسية واالقتصادية، من دون أن يكون لذلك تأثير متعارض، أو أن تتحدى تركيا فى إطارها المصالح األمريكية. يعلم النظام التركي جي ًدا أهمية موقع بالده الجيو سياسي بالنسبة للواليات المتحدة بشكل عام، ولبايدن على وجه التحديد السيما في ظل ما يصبو إليه الأخير من هدف “توسيع وتعزيز حلف شمال األطلسي” في مواجهة روسيا، األمر الذي يمهد الحًقا لخلق أرضية مشتركة تسمح بالتحرك والمناورة بالنسبة للنظام التركي إزاء كًال من الواليات المتحدة وروسيا، السيما في ظل ما يبديه الجانب األمريكى الديمقراطى من استعداد فى حال الوصول إلى السلطة لفرض العقوبات على تركيا نتيجة تدهور أوضاع الديمقراطية وحقوق اإلنسان، أو نتيجة شراء واختبار منظومة إس400
شرق المتوسط: سوف تخضع العالقة لعدد من المحددات والتحديات: الأول؛ الحفاظ على الهيمنة والقيادة الأمريكية وعليه يتوقع ٔان تبذلٕادارة بايدين جهود كبيره ف هذا الصدد نظًرا لما تمثله منطقة المتوسط من أ همية متصاعدة بفعل العوامل الجيو اقتصادية للمنطقة وموقعها االستراتيجي، خاصة في ظل تنامى االهتمام والنفوذ الدولي بالمنطقة عبر الرغبة الفرنسيه في قيادة المتوسط، وهو ما ظهرت مالمحه مٔوخًرا من خالل الدور الفرنسي على الساحة اللبنانيه، او عبر االنخراط العسكرى ونشر معدات عسكرية واجراء مناورات في منطقة شرق المتوسط، او عبر النفوذ الروسي المتصاعد من خالل االنتشار العسكرى فى قاعدتي طرطوس وحميميم او عبر االسطول الروسى فى البحر االسود، وعليه لن تترك الواليات المتحدة هذه المنطقة دون قيادة فاعلة.
في ما يتعلق بضمان أمن الطاقة، ستعمل تركيا على الحفاظ على مصالحها خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة من وفرة كبيرة وغني بالثروات الهيدروكربونية التي تقدر بنحو 340 تريليون قدم مكعب، فضال عن مصالح شركاتها العامله فى مجال التنقيب وفي مقدمتها شركة شيفرون بعد استحواذها على حقوق شركة نوبل إ نرجي بنحو٤٠ ٪ في حقل ليفياثيان، ٢٥ ٪في حقل تمارا و ٢٥ ٪في افروديت بقبرص وعليه تحتم المصالح االقتصادية وأ من الطاقة انخراط أكبر المريكا.
ٔييل وقد تتخذ ٔييل ستتخذ ٕادارة بايدن جهود مكثفه فيما يتعلق بضمان مصالح ٕاسرا
فيما يرتبط بضمان ٔامن اسرا جهودا أكبر فى إ نهاء النزاع البحرى بين لبنان وإ سرائيل بحيث ال تترك مجاال للمزايدات التى يمكن أ ن يلعب عليها الجمهوريين فيما يرتبط بحماية مصالح اسرائيل في االخير؛ يبدو ٔان موقف بايدن سيكون ٔاكثر حدة تجاه تركيا وتحركاتها في المتوسط وسوف ينحاز لليونان بشكل واسع وقد يدعم فرض عقوبات على تركيا على خالف موقف ترامب التساهل معٔاردوغان طيلة الفترات الماضية، ٕاذا يعارض بايدن تحركات تركيا في المتوسط ويدعو ٕالنهاء االحتالل التركي لشمال قبرص،
كما قد ئاخذ مواقفٔاكثر صارمه حول تحركات تركيا التي تتم خارج المنظومة الدفاعية والجماعية للناتو. اإلنتشار العسكرى: بناء على كل ما سبق سيتحدد فى الوقت القريب خريطة اإلنتشار العسكرى التركية الن هناك ثمة تغييرات محتملة فى مجمل مسارات التحرك التركى فيما يخص االنتشار فى خمسة اتجاهات استراتيجية تنتشر فيها القوات المسلحة التركية زهى: غرب ليبيا – شرق المتوسط – شمال سوريا – شمال العراق – اذربيجان واقليم قره باغ. ويمكن ابراز هذه التغييرات المحتملة كاآلتى: أو اال؛ محددات التغيير: هناك عدة محددات للتغيير المحتمل في مسارات التحرك التركى، أبرزها: 1 -حرص إدارة بايدن على إعادة االرتباط االستراتيجى بأوروبا ) االتحاد األوروبي – الناتو(، حيث احتل هذا المبدأ جزءا كبيرا من الحملة االنتخابية لبايدن، إذ أعلن فى أكثر من ظهور انتخابى أن حلف الناتو سيكون أول جهة سيتصل بها بايدن حال فوزه بالرئاسة. فيما بدا تصحيحا للمسار الذى انتهجه سلفه دونالد ترامب فى التعاطى مع أوروبا وحثها على رفع نفقاتها الدفاعية وإال ستسحب الواليات المتحدة قواتها تدريجيًا، ما قد يضعف استجابة الحلف الكلية للتهديدات النمطية – الغير نمطية الروسية والصينية.