قررت السلطات اللبنانية بتعليق العام بالمحاكم في جميع أنحاء لبنان خلال فترة الإغلاق العام للبلاد والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وجاء ذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكدت السلطات اللبنانية في بيان صادر عن وزارة العدل، أن إغلاق قصور العدل (المحاكم) وتعليق العمل في الجلسات والأعمال الإدارية القضائية، يأتي امتثالا لقرار الدولة اللبنانية بإغلاق البلاد خلال الفترة ما بين 14 وحتى 30 نوفمبر الجاري في ضوء لمواجهة أزمة كورونا.
ويستثنى من قرار تعليق المحاكم، وقضايا الأمور المستعجلة أمام المحاكم المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، جلسات وطلبات البت في إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيًا أمام المحاكم وسلطات التحقيق القضائية.