تركيا تغزو المغرب اقتصاديًا والرباط بالمرصاد.. تعديل اتفاقية التبادل الحر ومغاربة: فرصة كبيرة لبلادنا
على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ عام 2006 سعت تركيا إلى إغراق الأسواق المغربية بمنتجاتها، مما أثار حالة من الغضب لدى المغاربة بعد أن أثر ذلك سلبًا وألحق ضررًا بالغًا بالإنتاج المحلي و بالوظائف، وبعد فترة من الضغوطات التي بلغت حد التهديد بالمملكة المغربية، استطاعت الحكومة من “إجبار” تركيا على تلبية مطالبها بتغيير اتفاق التبادل الحر بين البلدين.
وحسب تقارير مغربية فإن الاتفاق الإقتصادي، التي تم تنفيذه بدءًا من عام 2006، سبب خسارة للاقتصاد المغربي قدرت بملياري دولار بشكل سنوي، كما وصل العجز التجاري مع تركيا إلى 18 مليار درهم سنويا، حسب تصريحات سابقة مطلع العام الجاري 2020 لوزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي.
اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
وخلال اليومين الماضيين اختارت المملكة المغربية مواجهة الغزو التركي للسوق الوطنية بمصادقة الحكومة، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة كتدبير استثنائي، حيث تم رفع شعار الوطنية في مواجهة المنتجات القادمة من “بلاد أردوغان”.
بنود اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
ومن أبرز بنود التعديل، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم.
كما نص الاتفاق الجديد على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات من تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وتضمن الاتفاق، وفقا لمادته الأولى، أنه ينص على أن الجانب المغربي يعيد فرض الرسوم الجمركية المحددة في 90 في المائة لمدة خمس سنوات على المنتجات التركية، مضيفا أنه “الجانب المغربي يقوم بإخطار الجانب التركي بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالملحق الأول ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها”.
ويمكن الاتفاقُ الطرفيْن من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، مبرزا أنه لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها.
خبراء اقتصاديون: خطوة إيجابية للمغرب
وفق تصريحات صحفية لخبراء ومحللون مغاربة فإنهم يرون أن تعديل الاتفاقية خطوة هامة وضرورية لإعادة التوازن لعمليات التبادل التجاري، وخاصة قطاع النسيج.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية سعيد أمزازي، خلال لقاء صحفي عقب إقرار تعديل بنود الاتفاقية بين البلدين: “أن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية المستوردة من تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل”.
وقف للتمدد التركي بين البلدان
حيث أكد الكاتب الصحفي يونس دافقير في تصريحات صحفية له، على أنه إلى جانب الرغبة في حماية النسيج الاقتصادي المغربي، الذي أصبح مهددا بسبب المنافسة “غير الشريفة” للأتراك، فإن تحرك المغرب لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، نبع من رغبة المملكة في التصدي لاستهداف السيادة الاقتصادية للمغرب من طرف أنقرة، وكبح “الشهية التوسعية التركية” حتى لا تطال مجالات أخرى.
ووفقًا لـ “سكاي نيوز” فقد أشار دافقير ، إلى أن تركيا التي “تحن إلى الماضي التوسعي العثماني” لا تتوانى عن خدمة مصالحها ولو على حساب شركائها، وهي تخرج بذلك عن قواعد “الانصاف نحو الهيمنة والسيطرة”، لافتًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتجارة في المغرب فحسب، بل هو موقف من جانب المملكة لوقف أي محاولات للتدخلات التركية، لإن تركيا تلعب أورقا أخرى منها السياسية والعسكرية، بشكل يهدد سيادة واستقرار الدول، كما هو الحال في ليبيا وسوريا.