قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تحديد جلسة 17 أكتوبر الجاري لـ”نظر الشق العاجل”، في دعوى تسليم المقاول محمد علي المتواجد في إسبانيا حاليًا هربًا من السلطات المصرية.
وذكرت الدعوى، أن “محمد علي هرب إلى أسبانيا، هربا من قضايا منها التهرب الضريبي”.
ومن المقرر تنظر المحكمة في الدعوى طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.
وأكدت الدعوى أن محمد علي “قام خلال عام 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء”، حسبما ورد في نص الدعوى.