دعوات سعودية لمقاطعة المنتجات التركية.. الأزمات تتساقط على أردوغان

في ظل الأجواء الذي يشهدها العالم، اتهمت شركات تركية، المملكة العربية السعودية بأنها تعرقل نقل بضائع من تركيا إلى المملكة، مشيرة إلى أن السبب في ذلك التوتر السياسي بين القوتين الإقليميتين ينتقل تدريجيا إلى مجال التجارة.

وذكرت إن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ السعودية “ستخضع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي”، وهو مانفته السلطات السعودية مؤكدة على التزامها بكافة معاهدات التجارة الدولية.

مقاطعة كل ماهو تركي

مع تفاقم الأزمة المُثارة وتحذيرات الجانب التركي، بأن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، زاد غضب السعوديين، وشنوا حملات لمقاطعة كل ماهو تركي.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي، عجلان العجلان، إلى مقاطعة البضائع التي كان يتم توريدها من تركيا إلى المملكة، على خلفية توتر مستمر في العلاقات بين البلدين.

وقال العجلان، في تغريدة نشرها عبر موقع “تويتر”: “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردًا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

وبعدها دشن رواد “السوشيال ميديا” من السعوديين تغريدات لمقاطعة كل ماهو تركي ونتناول أبرزها على النحو التالي:

وغرد أحد المواطنين السعوديين، “تصريح رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان واضح: مقاطعة كل ماهو تركي، سواء الاستيراد أو الاستثمار ماذا عن المطاعم (الشاورما تحديداً) وأماكن الحلاقة والحلويات والمواد الغذائية التركية المكدسة في محلات السوبرماركت المنتشرة في جميع انحاء الوطن؟”.

وأضاف آخر “مقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”، وفي نظري أن كل تاجر لديه بضاعة تركية ولازال يبيعها فهو خائن وكذلك من يشتريها”.

والجدير بالذكر أن تحتل السعودية المركز الـ 15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي تتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء كورونا الذي ضرب التجارة العالمية، ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015.