أثارت جرائم التنمر في مصر جدلاً واسعًا في الأونة الأخيرة، وأصبحت قضايا التنمر حديث الساحة الإعلامية والاجتماعية في مصر ومختلف الدول، ورغم تطبيق الحكومة المصرية عقوبات على المتنمرين ألا أن الأمر لم ينتهى، لذ لك هناك مطالبات بضم آباء المتنمرين كشركاء لأولادهم في الجريمة.
في هذا السياق، نرصد تفاصيل جرائم التنمر في مصر وآراء الخبراء بضم آباء المتنمرين كشركاء لأولادهم في الجريمة.
محامي مصري يطالب بمعاقبة آباء المتنمرين
دعى المحامي المصري محمد على، إلى تشريع قانون يعاقب الأباء كشركاء في جرائم أبنائهم، ومتضامنين في قضايا الأبناء القصر، سواء كانت تنمر أو أفعال إجرامية صريحة.
وأوضح قائلًا: “يجب أن يدخل الآباء في دائرة العقاب، فالطفل المراهق الذي يعتدي على مسن او يقتل ويغتصب، يجب أن يعاقب والديه عن أفعاله، وذلك لأنهم مسؤولان بشكل غير مباشر عن أفعال أبنائهم”.
وقال: “عدم الاهتمام بالتربية السليمة للأبناء يجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون، لان خروج عضو فاسد إلى المجتمع يشكل جريمة بالفعل في حق المجتمع، لذلك يجب تشريع عقوبة أو غرامة على الآباء وتتضاعف بتكرار أبنائهم لنفس الفعل، وحينها ستجد كل الاّباء مهتمين بالتربية القويمة لأبنائهم”.
التنمر في مصر
وفق ماذكرت ذكرت هالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام في مكتب اليونيسيف بمصر، التابع للمنظمة العالمية للأمم المتحدة الطفولة، ترتفع نسب الاطفال الذين يتعرضون للتنمر من زملائهم في المدارس وما حولها من بيئة الي 70% من الأطفال في مصر.
ظاهرة تنمر في مصر
هناك العديد من وقائع التنمر التى أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولتها وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها التالي:
لم يكن الشاب أحمد، المتقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، الضحية الأولى للتنمر، حيث هزت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من وقائع التنمر، والتي جعلت الحكومة والمسئولين لم يكتفوا بالاستنكار فقط حيث وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
التنمر على طالب سوداني وتعرضه للاعتداء
فتى سوداني عمره 14 عامًا، تعرض للتنمر من مجموعة شباب بسبب لون بشرته، حيث كان ذاهبًا لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته حاملًا حقيبته المدرسية، إلا أنه عاد لوالدته دون الحقيبة وعلى وجهه آثار كدمات واضحة وبملابس ممزقة ليؤكد باكيًا أنه تعرّض للاعتداء والتنمر على يد مجموعة من الشباب.
أحمد ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية
كانت الواقعة الأشهر في الأونة الأخيرة، وهى حالة التنمر التي تعرض لها الشاب أحمد، المتقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الألاف من رواد السوشيال ميديا مع المنشور الذي كتبه الشاب أحمد ضحية التنمر، فى أقل من 17 ساعة فقط، وهو سبب رفضه في الكلية رغم تفوقه في الاختبارات بسبب شكله، نظرًا لأنه يعاني من عيب خلقى.
الشاب الصيني ضحية التنمر بسبب كورونا
في مارس الماضي، وتحديدًا بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تعرض شاب صيني لواقعة تنمر، حيث ظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.
آراء الخبراء حول معاقبة آباء المتنمرين
من جانبه، قال الخبير المصري خالد بدر الدين أستاذ علم النفس الاجتماعي، في كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الأمر لايتعلق بالعقوبة، فالعقوبة قد تزيد من الآثار السلبية للقضية ويتحول الطفل أو الشاب المتنمر لشخص عدواني في النهاية، ويزداد الأمر خطورة في حالة معاقبة والده.
وأضاف “بدر” إلى أن تطبيق عقوبة على المتنمرين قد يولد في النهاية احتقان ويؤدي إلى وقوع حوادث انتحار وجرائم كبيرة فيتحول الشاب في النهاية لمجرم.
وأشار إلى أن الحل في توفير حملات توعية من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني بأهمية القضية وخطورتها على المجتمع وبالتالي يكون للآباء والأبناء وعي كافي في التعايش السلمي في المجتمع.
وفي سياق متصل، رفض المحامي المصري، أشرف عبد الفتاح، تطبيق عقوبة على آباء المتنمرين، مطالبًا بتشديد العقوبة على المتنمر نفسه، لكن ليس هناك فائدة إذا تم معاقبة الآباء لم يتغير شئ.
وربط “عبد الفتاح” بين الطلب المتقدم من أحد المحامين بمعاقبة الآباء وقصة حبس اليوتيوبرز المصريين “أحمد حسن وزينب” حين كان هناك رغبه لمعاقبتهم بسبب إساءة التعامل مع طفلتهما، ورفض الجميع الحبس لما يسببه قرار الحبس من ضرر على الطفلة.
وتساءل “لو حبسنا آب لابن متنمر ولديه أخوات أين مصيرهم”.
عقوبة التنمر في مصر
قررت الحكومة المصرية تطبيق عقوبة على التنمر في مصر لتكون على النحو التالي:
-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه
-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.