صدق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على مرسومًا ملكيًا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15%، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة مخففة تحت مسمى التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري.
من جهتها، أفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل باستمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان على تويتر، إن المرسوم الملكي يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.
والجدير بالذكر أن التصرفات العقارية تشمل “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”.