تفاصيل اشتراطات البناء الجديدة في مصر
في ضوء الجدل المُثار في مصر حول قانون التصالح مع مخالفات البناء، وما ترتب عليه من وقف البناء في المجتمعات العمرانية المصرية منذ 6 شهور، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل.
اشتراطات البناء الجديدة في مصر
إليكم اشتراطات البناء الجديدة في مصر في النقاط التالية:
- لابد من وجود بطاقة تعريفية لكل عقار.
- ألا يتعدى البناء 4 أدوار رأسية بشكل مبدئي.
- يشترط تقنين كافة المرافق الحيوية.
- يفحص مهندس استشاري الأساسات والقواعد الخاصة بالعقار.
- عدم تعطيل أو إلحاق ضرر بالطريق أو الحفر في أماكن غير مسموح بها.
- عدم شراء مواد البناء من مكان غير معلوم أو لا يحظى بثقة الدولة.
- التأكيد على جودة المواد المستخدمة في البناء ومصدرها.
- توفير “جراجات” أى أماكن انتظار السيارات.
قطاع العقارات في مصر
تهدف اشتراطات البناء الجديدة في مصر إلى القضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري في مصر له دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، فهذا القطاع يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري وبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار).
ويجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات في مصر ترتبط به أكثر من 70 صناعة أخرى، على رأسها صناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر، والصناعات الكهربائية والأدوات الصحية وحتى الأجهزة الكهربائية اللازمة لفرش الوحدات العقارية وكذلك صناعة الأثاث والمنسوجات وغيرها سواء المرتبطة به ارتباطا مباشرا أو غير مباشر.