في زعزعة جديدة يظهر انقسام حكومة طرابلس الليبية، ورفض حلحلة الأوضاع المتردية في البلاد، يعلن الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، رفضه للاتفاق وإنتاج تصدير النفط الليبي.
18 من سبتمبر أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ونائب المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، اتفاقا من أجل استئناف إنتاج النفط.
وأوضح معيتيق في بيان إن الخطوة جاءت “استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة (…)”، التي تفاقمت أخيرا وشهدت البلاد احتجاجات على إثرها.
في حال أن خطوة الاتفاق واجهت معارضة كبيرة من كثيرة من أقطاب حكومة طرابلس، بمن فيهم فايز السراج، بالإضافة إلى الميليشيات، رغم أن ذلك يعقد محاولات إخراج البلاد من الأزمة الطاحنة التي تعيشها.
وأحدث صور هذه المعارضة جاءت من المشري الذي أصدر بيانا مساء الأحد، وندد فيه بالاتفاق.
وقال المشري في رسالة وجهها إلى حكومة طرابلس، إن “الاتفاق محا اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015″، واعتبره “اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية”. وأمر بـ”فتح تحقيق عاجل”.
وتظهر أهمية معارضة المشري واحتمال أن تعرقل الاتفاق الليبي بشأن النفط، لكونه أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، الذي لا يمكن إصدار القرارات إلا بالرجوع إليه.
واستقال المشري من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه، مع أنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان، ويعد رجل تركيا الأول في طرابلس.
فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك.