تبنَّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يدعو إلى الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وإخراج جميع المرتزقة، ما يمثّل صدمةً لحكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، الضالعة منذ شهور في نقل المرتزقة والعناصر الإرهابية إلى منطقة غرب ليبيا، لدعم رجلها، فايز السراج، قائد ميليشيات الوفاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنَّى في وقت سابق (13 فبراير الماضي) قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ويطالب القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، كما يفرض المشروع امتثال الأعضاء كافة لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
ودعا المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، وخاصة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية، وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، وطالب بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية، التي تشكلت في نهاية شهر يناير عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضمّ ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.