لجأ العديد من قيادات الإخوان مؤخرًا إلى الحصول على الجنسية التركية بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى. وأصبح التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، حيلة للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية فى مصر، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكى للتحريض ضد مصر.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت منذ شهر إحالة الدعوى المقامة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وشملت الأسماء: معتز مطر، و محمد ناصر، وحسام الشوربجى، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وأيمن أحمد عبد الغنى واسمه فى الباسبور التركى”أيمن اهمت” وعبد العزيز محمد عبد العزيز، واسمه في الباسبور التركى “حمزة كوركمان”، ويحيى حامد – وزير الاستثمار السابق فى حكومة الإخوان.
وشدد سمير صبرى خلال دعواه، إن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية فى الخارج، تخشى من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، الأمر الذي يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك فى الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.
وتابع صبري أنه بعد إعلان الرئيس التركى فى أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم فى الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كى يتمكنون من الانتقال بين الدول. وكشف صبرى أن الشهور الأخيرة شهدت تقديم أكثر من 150 طلبًا من الإخوان وعددًا من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان فى تركيا.