بعد أن لفظهم الشعب المصري.. فزاعة إعلام الإخوان تحاول تأجيج الشارع تحت ستار “قانون التصالح في مخالفات البناء”

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في السعي وراء هدم استقرار الدولة المصرية، بعد أن بدأ الشعب يستفيق من كابوس سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم في 2013، واستمرارها في عملياتها الإرهابية الغاشمة، التي نالت بأيادي الغدر والخسة أرواح أبناء الشعب المصري من أبرياء المدنيين وجنود الوطن من الجيش والشرطة، ولكنها لم تستطع النيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري بكافة طوائفه، على التخلص من خبث تلك الجماعة واقتلاعها من جذورها.

ولو تنته محاولات تلك الجماعة الإرهابية، من الركض وراء كل ما من شأنه أن يهدم ما تبنيه الدولة المصرية، من أجل نقل حياة المواطن المصري إلى حياة أفضل وغدِ مشرق.

وبعد أن لفظهم الشعب المصري من داخله ، رافضاً محاولاتهم في فرض الوصاية عليه، وتزييف الحقائق وتأجيج نار الفتن، يطل علينا من جديد رؤوس الظلام ومنابع الشر، محاولين هدم الثقة بين الشعب المصري وقيادته السياسية، في محاولة يائسة منهم لهدم استقرار الوطن .

«قانون التصالح في مخالفات البناء».. فزاعة إعلام الإخوان لإثارة الفوضى في مصر

قامت جماعة الإخوان الإرهابية مستعينة بمنصاتها التحريضية وقنواتها الممولة والمأجورة في كلاً من تركيا وقطر من إشاعة ما وصفوه بـ”الرفض الشعبي لقانون التصالح فى مخالفات البناء”، بل الأكثر من ذلك فبركة “هاشتاجات” مزيفة وزعم أنها الأعلى تداول على منصتي تويتر وفيسبوك.

واستعانت الجماعة بعدد كبير من الفيديوهات والصور القديمة فى بعض الدول العربية كسوريا واليمن واذاعة أنها فى مصر لكسب التعاطف، لما تحتويه الفيديهات على نساء  تبكي وأطفال مشردة، والحديث عن أن الدولة تستمر في سياستها بتحصل الأموال من المواطنين بشتى السبل، وأنه تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء لتحصيل المليارات فقط، كما تعتمد تلك الخطة على الترويج بأن هناك انقسامات داخل مؤسسات الدولة، وأن القيادة السياسية لا تستمع لتقارير هذه المؤسسات، إلا أن المصريين فضحوا زيف تلك القنوات وخرجوا فى فيديوهات كذبوا تلك المزاعم وأقروا بما فعلته الدولة فى تسكينهم فى مساكن على أعلى مستوى بدلاً من مناطق العشوائيات.

وربطت القنوات المعادية لمصر، القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء بأنه جاء ضمن استراتيجية لكي تتجاوز مصر من أزمتها الاقتصادية بعد تراجع الاحتياطي النقدي، كما حاولت القنوات الإخوانية وضع السم فى العسل بإعطاء القضية بعدًا دينيًا بالتركيز على مشاهد هدم بعض المساجد، وفي الوقت ذاته الحديث عن الكنائس التي لم يتم مسها، بل تم تقنين أوضاعها كاملة في أوقات سابقة.

واتبعت تلك القنوات والمنصات المعادية للدولة المصرية وشعبها استراتيجية واحدة هدفت إلى تجييش وحشد المواطنين، والدفع بهم للتظاهر مستخدمة ألفاظًا مثل التهجير لإعطاء عمليات هدم المخالفات أبعادًا اجتماعية أعمق، وكذلك قامت باستغلال الموعد الذي حدده “المقاول الهارب محمد علي” بدعوة المواطنين للتظاهر في 20 سبتمبر لمحاولة حشد المواطنين للتظاهر فيه استغلالًا لهذه القضية تحديدًا، على الرغم من أن الأجير محمد علي تم فضح زيفه وكذبه وفشله بل وفساده المالي وتهربه من الضرائب.

القبض على القائم بأعمال المرشد “ضربة موجعة.. وتصدع في صفوف الجماعة”

بعد نجاح الأجهزة الأمنية المصرية في اصطياد “محمود عزت”، تم القضاء على التماسك الهش والرمزية الزائفة التي سعى التنظيم على مداومة تسويقها لأتباعه ومموليه.

وأصبحت كافة قيادات الجماعة أما ملاحقة بتهم تورط فيها التنظيم، أو آخرين هاربين بالخارج فقدوا ثقة من تبقى من إخوان بالخارج، وهو ما يحيلنا الى اضطرار اختيار مكتب التنظيم الدولي لتبني “فقه الضرورة” واختيار “إبراهيم منير” مرشدا جديدا، رغم تعارض هذا الاختيار مع لائحة التنظيم الداخلية التي لا تجيز تولية مرشد للتنظيم خارج القطر المصري، فضلا عن ضعف هياكل التنظيم وعدم قدرتها على إجراء انتخابات جديدة ما يعني أن اختيار “منير” لا يحظى بتوافق يمكنه من ممارسة دور الترشد بالشكل المعتاد.

صراع الأجيال يتعاظم داخل الجماعة “رفض الشباب تعيين إبراهيم منير” مرشداً لهم

أدرك المكون الشبابي داخل أروقة التنظيم أن الحرس القديم قد استخدمهم في الفترات السابقة لتحقيق مصالحه وأنه تخلى عنهم ولم يبد أي اهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، بل وأصبح يكيل لمن يوجه أية انتقادات لتلك القيادات، وهو ما كشفه عناصر التنظيم الذي خرجوا على منصات التواصل الاجتماعي ببيانات تؤكد رفضهم لسياسات عواجيز التنظيم، وأن هؤلاء القيادات هم السبب الرئيسي لانهيار التنظيم.

وتمثل اتجاهات المكون الشاب داخل التنظيم خروجا على ثوابت العمل السوري وعضوية الجماعة وأبرزها مبدأ السمع والطاعة وبذلك فقد التنظيم ميزة جوهرية طالما اعتمدها في توظيف عناصره لتحقيق أهدافه وإخضاعهم للمستويات القيادية.

يذكر أن محمود حسين وإبراهيم منير، لا يوجد توصيفا وظيفيا لهما بعد ان انتهت مدة شغلهما لوظيفتهما داخل تنظيم الإخوان، فـ(حسين) كأمين عام الجماعة، و(منیر) كنائب المرشد، ووجودهم الآن في هذه المناصب ليس سوى اغتصاب لها، خاصة مع عدم رضاء الأغلبية الكبرى من القاعدة الإخوانية عن اغتصابهما.