استأنف مجلس النواب العراقي، السبت، عقد جلساته البرلمانية بعد توقف قرابة الـ6 أشهر جراء تفشي وباء كورونا، حيث سبق انعقاد الجلسة إجراءات وتدابير وقائية.
ووسط ترقب سياسي وشعبي كبير في انتظار حسم ملفي الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، افتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعـمـال الجلسة.
وشهدت الجلسة التي استمرت نحو 6 ساعات، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير حداد، فإن جدول أعمال البرلمان يشمل استكمال قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات، إضافة إلى مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وبشأن الجدل الدائر حول آليات إقراره،عرضت اللجنة القانونية تقريرها حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.
وبينت أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة بتكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات.
ورغم المضي على إقرار قانون الانتخابات أكثر من 10 أشهر، إلا أن الخلافات بين القوى السياسية أجلت حسم استكمال ملحقاته الخاصة بآليات توزيع الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات.
وكان الحلبوسي، تعهد في وقت سابق، تمرير جميع الفقرات الخلافية مطلع الشهر الحالي أول جلسة يعقدها البرلمان .
ويضغط عامل الوقت على إمكانيات المفوضية العليا للانتخابات في استكمال اجراءتها لتحقيق الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن عند السادس من يونيو المقبل.
وأكدت المفوضية حاجتها إلى مدة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون ليتسنى لكوادرها المضي في تحقيق ذلك.
ورفع مجلس النواب ، جلسته إلى الاثنين المقبل لغرض قراءة وإقرار عدد من القوانين والتشريعات بحسب بيان للبرلمان .