بدأت في مالي اليوم السبت، مشاورات العملية الانتقالية، في ظل غياب رئيس المجلس العسكري العقيد عصيمي جويتا.
وتضم المشاورات مجموعة من العسكريين بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في العاصمة باماكو، بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة مرة أخرى.
وقال مصدر قريب من المجلس العسكري إن “المشاورات تجرى برئاسة العقيد غويتا، لكن بدون حضوره الفعلي”.
ووعدت مجموعة الضباط التي أطاحت بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية، لكن لم تحدد شكل الانتقال ومدته، وهو ما فجر خلافا بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات عليهم.
وواجه إطلاق المشاورات صعوبات جدية نهاية الأسبوع الماضي، إذ قرر العسكريون تأجيلها مع تصاعد الخلاف بينه وبين “حركة 5 يونيو – تجمع القوى الوطنية”.
وتجري المفاوضات في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي برعاية حكامها، حيث قال إسماعيل واغي الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب، إن “المشاورات الوطنية ستستمر من 10 إلى 12 سبتمبربمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين”.
وتطالب الحركة التي عكست غضب الماليين من الأزمة المالية الخطيرة الأمنية والاقتصادية والمؤسساتية، بأن تُعامل على قدم المساواة مع المجموعة العسكرية في المرحلة الانتقالية.
واتهمت المجموعة العسكرية بالسعي إلى “مصادرة” التغيير، وحذر الإمام محمود ديكو إحدى أهم شخصيات التحالف، العسكريين من أنهم لا يملكون الحرية المطلقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، اقترحت المجموعة العسكرية أن تكون 3 سنوات بقيادتهم، ثم خفضت المدة إلى سنتين، وأكدت انفتاحها على مسألة القيادة.
أما التحالف المدني المعارض، اقترح أن تكون المدة بين 18 و24 شهرا، وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.