منذ أشهر والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذي اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعيد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد.
وقد علق عدد كبير من العراقيين أملهم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد مرار بحماية المتظاهرين، ومحاسبة قتلة الناشطين، على الرغم من أن مشبها به واحدا لم يحاكم بعد.
إلا أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس إلغاء قيادة قوات حفظ القانون، التي يتهمها ناشطون بالضلوع في عمليات القتل والاغتيالات، واستحداث قسم بالاسم نفسه، على أن يتبع مديرية شرطة بغداد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية، أنه تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، على أن تنقل كافة موجوداتها وعناصرها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد.
كما جاء في الوثيقة أيضا أنه تقرر استحداث آمرية قوات حفظ القانون، بمستوى قسم، يكون ارتباطها بمديرية شرطة العاصمة.
إلا أن الوثيقة لم توضخ إن كان القسم المستحدث، سيقوم بمهام قيادة قوات حفظ السلام التي أعلنت الداخلية إلغاءها.