أكدت دولة الإمارات، يوم الاثنين، مشروعية التدابير التي اتخذتها عند قطع العلاقات مع قطر، مشددة على أنها تهدف لحماية أمنها الوطني.
وبدأت الاثنين في لاهاي بهولندا، جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق ” الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ”كوفيد-19″، وتستمر أسبوعا، وتركز على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبدالله العتيبة: “إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، مؤكدة أنه “فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية “، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقطعت الإمارات العلاقات مع قطر بسبب استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، حيث عدلت الدولة في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.