قوات الاحتلال الصهيونى يحتجزون النساء الفلسطنيين في أقفاص.. ويتعرضن للعنف والتحرش

أوضح خبير في الأمم المتحدة أن عدد النساء والفتيات الفلسطينيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي خلال العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة قد يكون أعلى مما تم الإبلاغ عنه في البداية. واستشهدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقارير “موثوقة” عن حالات اغتصاب واعتداء جنسي وعمليات تفتيش ذات طابع تعري بين مئات النساء والفتيات المحتجزات لدى السلطات الإسرائيلي.

وأكد خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن محتجزتين تعرضتا للاغتصاب، بينما تم تهديد أخريات بالعنف الجنسي. وأشاروا أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي التقط صورًا للنساء في “ظروف مهينة” وقام بتحميلها على الإنترنت.

وقد أعربت إحدى مسؤولي الأمم المتحدة المشاركين في التحقيق في التقارير عن قلقها من استمرار ظهور المزيد من حوادث العنف الجنسي داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية السرية، الواقعة في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة داحل إسرائيل.

وأشارت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات: “لدينا أسباب للاعتقاد بأن الأعداد الفعلية لأولئك الذين ربما تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب، قد تكون أعلى”.

وقالت أن مثل هذه “الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ لعدد من الأسباب، بما في ذلك الخوف من الانتقام وكذلك الخوف من الوصمة والعار”.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “في حادثة واحدة على الأقل، تم احتجاز النساء الفلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد”.

ووردت تقارير أيضًا عن عمليات إعدام تعسفية للنساء الفلسطينيات في غزة أثناء فرارهن أو بحثهن عن ملجأ، “في كثير من الأحيان مع أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهن”.

ونشرخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “ورد أن بعضهم كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.

وقداعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين دون توجيه تهم رسمية إليهم، وهو ما يُعرف باسم “الاعتقال الإداري”، حيث يمكن احتجاز المشتبه بهم لعدة أشهر – أو حتى سنوات – دون محاكمة.

تم احتجاز هؤلاء الأفراد في مرافق مثل سجن عوفر، وهو مركز اعتقال إسرائيلي يقع في الضفة الغربية. وكان السجن موضوعا للقلق على مدى عقود بسبب الحالات الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التعذيب.

وقد كان قبل 7 أكتوبر الماضي، كان حوالي 1300 فلسطيني محتجزين رهن الاعتقال الإداري، لكن التقارير الأخيرة الصادرة عن جماعات حقوق الإنسان تظهر أن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 2200.