بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. تودع 250 مليون دولار الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية

بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، وذلك دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن.

وتسعى المملكة السعودية لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق، حيث أعلنت المملكة في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من 2012 وحتى 2023.

ومن أبرز الآثار الاقتصادية من دعم عجز الموازنة، تحسين استقرارالوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.

وكان قد قدمت المملكة في 2012 مليار دولار، وفي 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019.

وقد ساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 % خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 % في 2018 ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.