القضاء الإماراتى يصدر حكم في قضية مدير منشأة خاصة يستولي على 170 ألف درهم

قام مدير منشأة خاصة فى الإمارات بالإستيلاء على 170 ألف درهم من إيراداتها المالية، ما تسبب في وقوع عجز مالي فيها، وعدم الوفاء بسداد رواتب موظفيها، وتوقف البناء والتطوير في مبناها.

وحكمت محكمة استئناف رأس الخيمة، على المتهم بتهمة الاستيلاء على مال الغير، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزامه بأن يؤدي للمدعية (المنشأة في شخص مالكها) 170 ألفاً، قيمة المبلغ الذي استولى عليه، إضافة إلى 21 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي.

وأوضحت المدعية إن المدعى عليه كان يعمل مديراً للمنشأة، وإنه استغل وظيفته ومركزه للاستيلاء على مبلغ 170 ألف درهم تسلمه من المسؤولة المالية، ووقّع على إيصالات استلامه.

وقالت أنها اكتشفت استيلاءه على المبلغ، وطالبته بإرجاعه، لكنه امتنع عن ذلك.

وأوضحت أن المدعى عليه تسبب في حدوث العديد من الأضرار المادية والمعنوية للمنشأة، إذ عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة من رواتب ومصروفات، كما توقف البناء والتطوير، لأن الأموال التي كان من المفترض إنهاء أعمال البناء بها، استولى عليها المدعى عليه.

وتابعت أيضاً ، إنها تطالب بإلزامه بأن يؤدي لها 170 ألف درهم، وتعويضاً عما لحقها من ضرر بقيمة 170 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشاف وكيل المدعى عليه، إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المنشأة ليست من أملاك المدعي، بل هو كفيلها.

كما طلب رفض الدعوى لثبوت أن المبالغ المالية سُلمت لأصحاب المنشأة الفعليين.

وقال ما قام به موكّله يندرج ضمن وظيفته، وطلب عدم قبول الدعوى ورفضها لعدم الثبوت وعدم انشغال ذمته بها.

وأعلنت المحكمة أن الدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليه، بخصوص عدم قبول الدعوى لرفعها ممن لا صفة له على غير ذي صفة، غير سديد، وحري بالرفض، وأنه تبين من الرخصة التجارية الخاصة بالمنشأة أنها مسجلة باسم مالكها (المدعي).

وأوضحت أنه بشأن طلب المدعية (المنشأة) إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 170 ألف درهم قيمة المبلغ الذي استولى عليه، فإن الثابت من الحكم الجزائي أنه أصبح باتاً بإدانة المدعى عليه، لثبوت استيلائه على المبلغ من دون وجه حق. ولفتت إلى أنه «لا يسوّغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه».

وقالت أنه ثبت استيلاء المدعى عليه على 170 ألف درهم خاصة بالمدعية أثناء عمله، وإدانته بموجب حكم جزائي بات، وألزمته بإرجاعه للمدعية (المنشأة).

وبخصوص التعويض عن الضرر الأدبي، فلا جدال في أن خيانة المدعى عليه للأمانة باستيلائه على المبلغ المالي، من شأنه أن يولّد لدى ممثلها ومالكها شعوراً بالحزن لفقدانه أمواله، بما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحقه ثابت، وهو ضرر نشأ مباشرة عن الفعل الضار، وأن مطالبته بالتعويض له صادف صحيح القانون والواقع، وتقدّره المحكمة بقيمة 6000 درهم، وتُلزم المدعى عليه بأن يؤديه للمدعية.

وقالت أنها تقضي في نهاية حكمها، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية، بشخص مالكها 170 ألف درهم، قيمة المبلغ الذي استولى عليه، إضافة إلى 21 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي.