مصر: تحصل 19 شركة على تراخيص مزاولة أنشطة الغاز الطبيعي
استطاعت 19 شركة مصرية عاملة في أنشطة سوق الغاز الطبيعي ،الحصول على 35 شهادة سريان للتراخيص الممنوحة للشركات العاملة في أنشطة الغاز “التوريد، التوزيع، النقل، الشحن، نقل الغاز المضغوط بالشاحنات، ضغط الغاز” خلال العام الجاري.
ضمت قائمة الشركات الصادر لها شهادة سريان ، ترخيص موردي الغاز 13 شركة هي “إيجاس، وجاسكو، و تاون جاس، و غاز مصر، و الحديثة للغاز، وترانس، والنوبارية للغاز، ووالفيوم للغاز، وماي جاس، وأوفرسيـز، ناتجاس، و صيانكو، وطاقة غاز”.
و الشركات الحاصلة على شهادة سريان ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز فبلغ عددها 12 شركة هي جاسكو، وتاون جاس، وغاز مصر، وصيانكو، وترانس جاس، وطاقة غاز، والنوبارية للغاز، و الفيوم للغاز، وماي جاس، وأوفرسيز، و ناتجاس، والحديثة للغاز”.
وقدحصلت شركة واحدة على ترخيص منظومة نقل الغاز هي شركة “جاسكو”، و بالنسبة لترخيص شاحن الغاز وحصلت عليه الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”.
وحصلت 4 شريكات على ترخيص نقل الغاز المضغوط بالشاحنات وهي “غازتك، وماستر جاس، وجازتون، وإنجاز”.
وفي مجال ترخيص ضغط الغاز حصلت عليه 4 شركات هي “غازتك، و كريستال، وماستر جاس، و كارجاس”.
وأعلن مصدر حكومى أن إجمالي التراخيص الممنوحة للشركات خلال الـ 4 سنوات الماضية وصلت إلى 143 ترخيصا، ويجري حاليًا إعداد قائمة جديدة بالشركات الحاصلة على شهادة سريان تراخيص مزاولة أنشطة الغاز الطبيعي.
وأوضح أن إصدار شهادات سريان تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز تُعد خطوة هامة في تطوير قطاع الغاز في مصر، حيث تهدف إلى تيسير عملية تنظيم وتنمية السوق وتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الشفافية ، نظرا لدور تلك الشهادات في ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بممارسة أنشطة سوق الغاز، وعليه فإن الشهادات الممنوحة تُعد موافقة على استمرار الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة سوق الغاز في مصر.
ولفت إلى أن الشهادات الصادرة تُلزم الشركات بمعايير الجودة وحماية البيئة باعتبار أنها تعمل في إطار تعاقدي قانوني فني اقتصادي متسق مع الإطار التنظيمي المعتمد من الدولة لممارسة النشاط، وهو ما يساهم في تحسين بيئة مصر كوجهة استثمارية موثوقة في قطاع الغاز، حيث تساعد على خلق سوق يتميز بالتطور في العمليات التجارية بين الأطراف ويزيد من درجه الفعالية والكفاءة.
أوأوضح إلى إقرار واعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية التي تضمن إحكام الرقابة على الكميات المتداولة من الغاز خارج الشبكة وتحمي الحقوق المالية للدولة ، كما تراعي مصالح الشركات و المستهلك لضمان حصوله على خدمات بقيمة عادلة.
وتطورت تعريفة نقل الغاز في مصر خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، حيث تم إقرار تعريفة عام 2018 بنحو 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و29 سنتا في 2019، ثم 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية في 2020، وبلغت 38.6 سنت في عام 2021، و41.7 سنت العام الماضي، قبل أن تتراجع إلى 37.6 سنت خلال العام الجاري.
وأوضحت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.