أوضحت صحيفة ذا جارديان البريطانية، أن العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لقطع إمدادات التكنولوجيا لحملتها الحربية الإلكترونية، وفقا لتقرير جديد.
وأوضحالملف الذي أعده الجانب الأوكراني ووزعه على الدول الرئيسية التي فرضت العقوبات الشركات الروسية الرئيسية المشاركة في تطوير وإنتاج المعدات العسكرية الإلكترونية. ويقول إن المملكة المتحدة ودول أخرى لم تفرض عقوبات بعد على بعض الشركات المشاركة.
وجاء في التقرير ما يزعم أنه تكنولوجيا صنعتها شركات بريطانية في بعض المعدات الإلكترونية المتقدمة المشاركة في الصراع، ويقول إنه يلزم اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع استخدام المكونات الأجنبية.
وينص التقرير على: “إن فعالية الأنظمة الإلكترونية الروسية تعتمد إلى حد كبير على الوصول إلى المكونات المستوردة التي تستخدم على نطاق واسع في إنتاج مثل هذه الأنظمة … يجب اتخاذ خطوات محددة على الفور للحد من قدرة المجمع العسكري الصناعي الروسي“. ويشعر قادة الجيش الأوكراني الكبار بالقلق إزاء التقدم الذي أحرزته روسيا في الحرب الإلكترونية. وفي مقال نشرته مجلة الإيكونوميست مؤخرا، كتب فاليري زالوجني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية: [الحرب الإلكترونية] هي مفتاح النصر في حرب الطائرات بدون طيار.
وأوضح: “قامت روسيا بتحديث قواتها [الحرب الإلكترونية] على مدى العقد الماضي، وخلقت فرعا جديدا من جيشها وبنت 60 نوعا جديدا من المعدات. إنها تتفوق علينا في هذا المجال: 65% من منصات التشويش لدينا في بداية الحرب أنتجت في العصر السوفيتي“.
وينص التقرير الأوكراني الجديد إنه بالإضافة إلى معدات التشويش، يمكن لأنظمة الاستخبارات الإلكترونية اكتشاف إطلاق الطائرات بدون طيار والتنبؤ بالعمل العسكري المحتمل. ويمكن استخدام معدات الرادار المتخصصة لتتبع الطائرات بدون طيار.
ويشارك ثمانية شركات روسية رئيسية في إنتاج الحرب الإلكترونية، وفقا للتقرير. وتشمل هذه الكيانات جمعية ستريلا للبحث والإنتاج، ومؤسسة بروتيك للبحث والتطوير، ومجمع تكنولوجيات الإلكترونيات الإذاعية، والتي يقول إنها لم تتعرض للعقوبات من قبل المملكة المتحدة.
كما يذكر المكونات من الشركات البريطانية التي يقول إنها تم العثور عليها في الحرب الإلكترونية الروسية. وتقول الشركات المعنية إنها أوقفت جميع التعاملات مع روسيا.
ووفقاً للتقرير، تم العثور على مكثفات من شركة سيميلاب المحدودة، التي تتخذ من ووكينغ في ساري مقرا لها، وتملكها مجموعة تي تي إلكترونيك هولدينغز، في معدات لحجب الأجهزة التي تعمل بالتحكم اللاسلكي والاتصالات على ساحة المعركة. وتم العثور على معدات تزويد الطاقة من شركة إكس بي باور، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها وتدرج في بورصة لندن، في رادار متحرك قصير المدى. وتم العثور على أجزاء يزعم أنها صنعتها شركة جوليدج إلكترونيكس، المقر في إلمينستر في سومرست، في نظام لتحديد الاتجاه.