وصلت خسائر بورصة تل أبيب نحو 40 مليار دولار منذ آخر جلسة تداول في 5 أكتوبرالماضي قبل اندلاع “طوفان الأقصى”، وحتى إغلاق جلسة 23 أكتوبر، بحسب بيانات “بلومبرغ“.
وبداية من 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.
وتنباء بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي، وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.
ومنذ بداية الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وحركة المقاومة الفلسطينية حماس وفاتورة خسائر الاحتلال الاقتصادية تتصاعد يوماً بعد آخر.
وتواصل عنه نقص في السلع الغذائية داخل الأسواق مع استمرار هروب المستثمرين والسياح وحتى العمال الأجانب، وتهاوي عملة الشيكل والبورصة وأسواق المال.
وقدر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً لـ“إسرائل“، أي ما يعادل 5 مليارات و412 مليون دولار، منذ بداية ملحمة “طوفان الأقصى” حتى اليوم.
وأوضح المحلل الاقتصادي الإسرائيلي، جوزيف زعيرا، فإن الاقتصاد مقبل على ركود لا محالة، مع تراجع الإنتاجية المتوقع وكلفة الحرب الكبيرة على اقتصاد البلاد.
وأكد موقع “ذي ماركر” الاقتصادي الإسرائيلي الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس”، عن معلومات تفيد بأن “إسرائيل دخلت الحرب، وهي في حالة ركود، والتجارة صفر حالياً“.
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في إسرائيل إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمرة.
وأعلنت الصحيفة إن “تل أبيب ” تواجه ضربة جديدة لاقتصادها ومع استدعاء نحو 360 ألف جندي احتياط، ازدادت الحاجة إلى تجهيزات وغذاء ومأوى، إضافةً إلى أنهم تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها، وتوقفت أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر تحليل أجرته وكالة “بلومبيرغ”، من أن التراجعات التي يشهدها الشيكل، قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي ذلك فيما يسجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار.
ووسط ظروف الحرب الشرسة على قطاع غزة، تتوقع تقارير أن تضطر البنوك الإسرائيلية إلى زيادة مخصصاتها لتغطية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والخسائر في سوق المال، بسبب هروب المستثمرين الأجانب وسحب الودائع والإقبال على شراء الدولار وتخزينه.
وهددت ملحمة طوفان الأقصى الواردات التي يستقبلها الاحتلال الإسرائيلي عبر الموانئ على سواحل فلسطين المحتلة لم تكن الموانئ بمنأى عما يحصل، ففي 9 أكتوبر، أغلق ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في “إسرائيل” بشكلٍ كامل.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية في 22 من الشهر أكتوبر الماضي عن فراغ مرفأ حيفا من السفن الأجنبية، بالتزامن مع إخلاء المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة.
وتستمر الخسائر في القطاعات الرئيسية لدى “إسرائيل”، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا، التي تفتخر بها إسرائيل خسائر فادحة.
ويشكّل قطاع تكنولوجيا المعلومات، أكثر من نصف قيمة الصادرات الإسرائيلية البالغة 165 مليار دولار وأقدمت الشركات الكبرى على وقف أعمالها بسبب هروب واستدعاء بعضهم الآخر للجيش ما يعادل 10% من العاملين، وسط انخفاض قوتها العاملة من المديرين التنفيذيين المؤهلين بنسبة 10% إلى 15%.
وأعلنت شركة “إنفيديا” أكبر شركة مصنعة للرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم، إنها ألغت قيمة الذكاء الاصطناعيالتي كان من المقرر عقدها في “تل أبيب“.
وإتجهت السياحة في إسرائيل إلى طريقٍ مسدود، وتجاوزت خسائر هذا القطاع الــ 6 مليارات دولار، حيث تتجنب السفن السياحية شواطئ “إسرائيل” ويلغي الناس زياراتهم.
حيث أوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى “إسرائيل”، وعلقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية وأوروبية رحلاتها إلى الكيان، بما في ذلك رحلات الشحن.
أما القطاع الزراعي في إسرائيل فتزايدت الضغوط أيضا عليه خاصة وأن أكثر من 75% من الخضراوات المستهلكة لدى كيان الاحتلال تأتي من غلاف غزة، بحسب رئيس اتحاد المزارعين لدى الاحتلال، عميت يفراح.
وجاءت هذه التطورات في وقت سجل الاحتلال هروب الآلاف من العمال الأجانب بشكل فوري منذ 7 أكتوبر الماضي، وكشف تقرير بثه راديو “كان” التابع لهيئة البث والإذاعة الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن نحو 4 آلاف عامل أجنبي غادروا “إسرائيل” بسبب الحرب الدائرة الآن.