هل ضحى خيرت الشاطر بـ«محمود عزت»؟ تساؤلات حول كواليس إصطياد «صقر الإخوان»

في غضون القبض على محمود عزت صقر جماعة الإخوان المسلمين كما يلقبونه، كان هناك العديد من التساؤلات حول تواجده في مصر وهل بالفعل كان هارباً بالخارج وعاد من فترة قصيرة أم أنه تم الزج به لأسباب أخرى.

وكشفت مصادر أمنية أنه لم يكن هارباً خارج البلاد، كما أشاعت مواقع وقنوات الإخوان في قطر وتركيا، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013، فلم يتم رصد هروبه أو سفره من كافة المنافذ والموانئ المصرية، كما لم يظهر في أي احتفالية أو تجمع للجماعة سواء في قطر أو تركيا، كما تفعل قيادات أخرى، وهو ما دعم تحريات أجهزة الأمن عن اختبائه في البلاد وعدم هروبه.

معلومات أخرى وصلت لأجهزة الأمن تفيد بتواجد محمود عزت في مدينة القنايات بالشرقية شمال البلاد، وتم اقتحام عدة مقار وأماكن يختبئ فيها، ولكنه كان يختفي ويهرب قبل القبض عليه.

وكشفت المعلومات أن عزت كان يتواصل مع شخصين من جماعة الإخوان داخل مصر، وهما محمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية بالجماعة، ومحمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق في عهد الإخوان، وتم القبض على بشر أولاً، ثم محمد عبدالرحمن حيث أُلقي القبض على الأخير الذي كان رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر.

هل كان خيرت الشاطر وراء القبض على محمود عزت ؟

كان هناك الكثير من الأزمات والمناوشات بين محمود عزت وخيرت الشاطر منذ قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس ٢٠١٤، محمود عزت الذي أصبح أصبح عضوًا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عام 1981، ونتيجة طبيعة شخصيته التي تميل إلى الهدوء ويلفها الحس الأمني تدرج في «التنظيم» إلى أن أصبح الأمين العام له، كما تملك من أحشاء «الإخوان» لدرجة أنه كان يسيرها أثناء الخلاف الشهير على انتخابات مكتب «الإرشاد» عام 2009، كما أنه السبب المباشر في رحيل النائب الأول للمرشد محمد حبيب، وتوجيه الأصوات في هذه الانتخابات.

هذا الرجل بعد أن حقق ما أراده على خلاف رغبة محمد حبيب، الذي ترك الجماعة بعد محاولته الوصول لمنصب المرشد العام خلفًا لـ«عاكف»، فضل الابتعاد عن منصب الأمين العام للجماعة بعد اختيار محمد بديع مرشدًا عامًا، فسلم مقاليد «التنظيم» لـ«محمود حسين» حتى يسير بـ «الجماعة» في نفس الطريق الذي رسمه من قبل.

محمود عزت وانقلاباته المتكررة داخل الجماعة

أما في عام ٢٠١٥، قاد عزت انقلابا داخل الجماعة بعدما أطاحت ما تعرف باسم “جبهة القيادات التاريخية” التي تزعمها، بقيادات بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة فيما عرف بعد ذلك باسم “جبهة القيادة الشبابية” في أعقاب مطالبتهم بمراجعات فكرية وتحقيقات داخلية بشأن سياسات مكتب الإرشاد قبل وبعد ثورة الثلاثين من يونيو.

وتصاعد النزاع داخل الجماعة في أعقاب سقوط التنظيم بعد ثورة 30 يونيو، حسمت جبهة عزت الجانب الأكبر منه في أعقاب مقتل القيادي بالجماعة محمد كمال خلال محاولة أجهزة الأمن ألقاء القبض عليه، حيث كان يترأس ما يعرف باسم الجبهة الشبابية.

القضايا التي تجمع محمود عزت وخيرت الشاطر الهارب

الإرهابى محمود عزت متهم فى العديد من القضايا وبينها قضية خلية أبناء الشاطر، التى صدر فيها حكم غيابى عام 2017 بالسجن المؤبد لعزت.

وفى تلك القضية، اتهمت النيابة محمود عزت ثانى متهم فى أمر الإحالة بعد خيرت الشاطر، اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

محمود عزت

ونسبت النيابة لعزت والشاطر والقيادى الهارب فى تركيا أمين عام الجماعة محمود حسين الإشراف على إمداد المخابرات التركية وكتائب عز الدين القسام بمعلومات عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونشاطها خصوصا فى شمال سيناء والمعلومات التى حصلت عليها الهيئة عن الأنفاق وبعض المعلومات عن بعض أبراج المحمول العسكرى، والحصول على معلومات من خلال القرصنة الإلكترونية على الشركة المصرية للاتصالات تتضمن معلومات عن ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

ونسبت النيابة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمود عزت ومحمود حسين وأيمن عبدالنبى، التخابر من من يعملون لمصلحة دول اجنبية بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية فى زمن السلم، وذلك حال كون البعض منهم موظفين عموميين بأن اتفقوا مع أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بدولة تركيا وقيادات التنظيم بدولة فلسطين على العمل معهم لصالح المخابرات التركية، ولصالح الجناح العسكرى لحركة حماس وأمدوهم بالمعلومات بالبيانات والمعلومات وصور التقارير والوثائق الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة السيادية التى تتضمن معلومات وبينات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد، والتى تمكنوا من الحصول عليها عن طريق خلايا الاختراق الإلكترونى.