عقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، اجتماعاً، لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة لندن وما تم في هذا الشأن.
وأوضح أنة تمت الإشارة إلى التواصل القائم والمستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تابعيتها لأى إدارة أو جناح تحديداً بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.
وتم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وحرصها البالغ على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث مصر العريق.
وتحدث زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق وعالم الآثار، إن مصر تخطط لعقد اجتماع دولي للدول التي واجهت تهريب الآثار في زمن الامبريالية، وبدأت النقاش حول مستودع آمن للقطع الأثرية الثقافية في ضوء فضيحة القطع الأثرية المنهوبة من المتحف البريطاني.
وأشارحواس، في تصريحات “نعتقد أن الدول التي سرقت آثارها من المتاحف الغربية يجب أن تعقد اجتماعا. مصر ستدعو إليه. لقد تحدثت مع وزير الآثار المصري وقال إنه على استعداد لفعل ذلك”.
وذكر أن الاجتماع يجب أن ينص على وضع خطة عمل وطلب تدخل وكالة الأمم المتحدة الثقافية اليونسكو.
وأوضح إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تحظر اقتناء الآثار المنهوبة لم يتم الالتزام بها من قبل “العديد من الدول الغربية.
وأشار أنه دعا المتحف البريطاني ومتحف اللوفر إلى إعادة القطع الأثرية المصرية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الأماكن “لم تعد مناسبة” لعرض القطع الأثرية المصرية وسط الفضيحة.
وأعرب حواس عن رفضه الشديد للطريقة التي يتعامل بها المتحف البريطاني مع القطع الأثرية، بما في ذلك القطع المصرية، قائلا إنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وأطلق عريضة عبر الإنترنت لحث المجتمع الدولي على المطالبة بإعادة اثنين من الأعمال الفنية الشهيرة – حجر رشيد من المتحف البريطاني وبرج دندرة المعروض حاليا في متحف اللوفر – إلى مصر.
وتابع حواس: “آثارنا تركت مصر تحت الإمبريالية. واليوم، لا تزال المتاحف في أوروبا وأمريكا تشتري القطع الأثرية المسروقة، وما زالت تمارس الإمبريالية، وسيكون ذلك بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء الاستعمار في مجموعاتها وتعويض الماضي”.
وقال زاهي حواس أيضاً، في تصريحات صحفية له منذ أيام قليلة، إن “وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر”، مشيرًا إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجُدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولا بد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.
يشار إلى أن أهمية حجر رشيد التاريخية تكمن في أنه يضم مفاتيح اللغة المصرية القديمة، حيث ساعد الحجر في فك رموز النقوش والكتابات القديمة على فهم اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة وفك رموزها.
وكان ضابط فرنسي اكتشف الحجر، في مدينة رشيد عام 1799 قبل أن يصادره البريطانيون الذين قاموا بنقله إلى المتحف البريطاني في لندن حيث يستقر الحجر هناك حتى اليوم.
من جانبه، طالب الإعلامي أحمد موسى بتدشين حملة مصرية دولية لاسترداد كل الآثار المنهوبة والمسروقة في الخارج، مشيرا إلى أن هناك آثارا مصرية متواجدة في المتحف البريطاني، وآثار أيضا موجودة في متحف اللوفر في فرنسا، وكذلك في أمريكا، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، ويجب على الشعب المصري بالتكاتف مع زاهي حواس لتدشين حملة لاسترداد الآثار.
وتحدث “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، منفعلا، إن المتحف البريطاني متحف غير آمن، إذ تمت سرقة 2000 قطعة من داخل المتحف نفسه، موضحًا أن المتحف يعرض تاريخ وحضارة مصر، إذ إن المتحف يعرض حجر رشيد، والذي يعد واحدا من أيقونات الآثار المصرية.
وأوضح أن حجر رشيد حينما تم اكتشافه وقت الحملة الفرنسية، الإنجليز المستعمرون سرقوا الحجر وعرضوه في المتحف البريطاني عام 1802