أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ، سبعة لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، والتي تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الهيئة كانت قد عملت على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.
وأعلن الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري إن الهيئة تسعى إلى تميز أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية”.
وأشارأن إعداد هذه اللوائح يهدف لأن تكون مدخلاتها شاملةً لجميع المتطلبات والمستهدفات، التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر، لنساهم جميعًا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر”.
وقال أن اللوائح التنظيمية ستدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها اعتبارًا من اليوم، حيث تصدر الهيئة الضـــوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح، ويلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللوائح بما تصدره الهيئة تنفيذًا لها. ويمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر الرابط التالي: https://redsea.gov.sa/ar/regulations .
وقد انطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ، بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لها في شهر نوفمبر من عام 2021. وتتمثّل مهام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية، وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.