فجر اليوم الجمعة، انطلقت عملية الصيد الثمين التي قامت بها أجهزة الأمن والمعلومات المصرية للقبض على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وأعلنت وزارة الداخلية نجاحها في القبض عليه.
ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، وتقع بالحي الرابع شارع 11 في التجمع الخامس، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العربية.نت”، من مصادر أمنية مصرية، فقد تأكدت أجهزة الأمن من عدم هروب محمود عزت لخارج البلاد، كما أشاعت مواقع وقنوات الإخوان في قطر وتركيا، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013، فلم يتم رصد هروبه أو سفره من كافة المنافذ والموانئ المصرية، كما لم يظهر في أي احتفالية أو تجمع للجماعة سواء في قطر أو تركيا، كما تفعل قيادات أخرى، وهو ما دعم تحريات أجهزة الأمن عن اختبائه في البلاد وعدم هروبه.
معلومات أخرى وصلت لأجهزة الأمن تفيد بتواجد محمود عزت في مدينة القنايات بالشرقية شمال البلاد، وتم اقتحام عدة مقار وأماكن يختبئ فيها، ولكنه كان يختفي ويهرب قبل القبض عليه.
وكشفت المعلومات أن عزت كان يتواصل مع شخصين من جماعة الإخوان داخل مصر، وهما محمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية بالجماعة، ومحمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق في عهد الإخوان، وتم القبض على بشر أولاً، ثم محمد عبدالرحمن حيث أُلقي القبض على الأخير الذي كان رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر. وقام ضباط الأمن الوطني بالقبض عليه في إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أثناء قيامه بعقد اجتماع تنظيمي، كما تم ضبط كل من جلال مصطفى، ومحمد عامر، وعمرو السروي، وأحمد جاب الله، وعزت السيد عبدالفتاح، وحمدي الدهشان.
وظلت أجهزة الأمن المصرية تتابع وترصد أي معلومات حول تنقلات ومراسلات محمود عزت حتى التقطت معلومة بتواجده في التجمع الخامس، وأنه يتنقل بين عدد من الشقق والفيلات هناك، ويستخدم تطبيقات إلكترونية مشفرة لتفادي تتبع تواصلاته مع قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، وإدارة حركة أموال واستثمارات الجماعة، ومشروعاتها في كل دول العالم، ويتواصل مع قيادات الجماعة الهاربين في قطر وتركيا، بل يدير مقر التنظيم الدولي في العاصمة البريطانية لندن.
تأكدت المعلومات حول اختباء محمود عزت في فيلا بالتجمع الخامس مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين، ويقيم معه أحد أقاربه الذي يتولى خدمته، وعلى الفور تمت مداهمتها فجر اليوم الجمعة والقبض على القيادي الإخواني البارز.
ووفق ما ذكرت وزارة الداخلية، فقد أسفرت عمليات تفتيش الفيلا عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
من جانبها، اعترفت جماعة الإخوان باعتقال عزت، واصفة إياه بأنه قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي، حسب تعبيرها.
وروجت الجماعة في بيان رسمي لها بأن عزت مصاب بأمراض مزمنة، وأنها تخشى على حياته، مطالبة بأن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي.
وقالت إن إعلان القبض على محمود عزت يستهدف توجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة، كما هو الحال من قبل في اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال مسؤول الجناح المسلح داخلها، إلا أنها متماسكة وقادرة على الحفاظ على وحدة صفها.
ويقول عمرو فاروق، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن القبض على عزت يمثل ضربة قاصمة لجماعة الإخوان ومركز ثقلها الرئيسي، فعزت هو المسيطر والمحرك الفعلي لسياسات وأموال الجماعة، وقد تسفر عملية القبض عليه والتحقيقات معه عن الكشف عن كل تفاصيل العالم السري والغامض للجماعة، ويؤدي لتفكيك قواعدها.
ويضيف أن عزت استلهم في طريقة اختبائه تجربة فرج النجار، أحد قيادات التنظيم الخاص لجماعة الإخوان في الخمسينيات، وكان من أبرز العناصر التي تقوم بتخزين الأسلحة والقنابل في منزله ومنزل نجل شقيقته، وهرب من أجهزة الأمن وظل مختفيا منذ العام 1954 وحتى يوليو من العام 1975، عقب صدور عفو من الرئيس السادات عن قيادات وعناصر جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن اعتقال عزت يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مفادها “ظهور انشقاقات وصراعات علنية بين قيادات الجماعة، قد تنهي تماما ما تبقى منها”.