قامت محكمة القضاء الإداري في مصر بتأجيل الدعوى المقدمة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
وتتضمن الدعوى بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وطالب إسماعيل بمنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وقدم إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة، ودعا إلى استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك العقارات والأموال المودعة في البنوك المصرية والأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية.
و طالب أيضاً بإلزام عائلة مبارك بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة. وتم تأجيل الجلسة للاطلاع على الدعوى والرد عليها.