قام وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، الجمعة، بدعوي إلى “إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين”.
وأتي ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير خلال زيارته بؤرة “إفياتار” الاستيطانية، فوق جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأوضح بن غفير، وهو رئيس حزب “قوة يهودية” المتطرف: “موقفي معروف، وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا لكني أريد أكثر بكثير من المستوطنة هنا، وينبغي أن تكون هنا مستوطنة كاملة، وليس هنا فقط وإنما في جميع التلال من حولنا”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى تعزيز الاستيطان وفي نفس الوقت شن عملية عسكرية (تشمل) هدم المباني وتصفية مخربين، ليس واحدًا أو اثنين، بل عشرات ومئات، وآلاف إذا لزم الأمر”.
وكثرت الدعوات داخل المنظومة السياسية للاحتلال خلال الأيام الأخيرة، لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية التي تشهد تصاعد التوترات. وخلال اليومين الأخيرين، عاد عشرات المستوطنين إلى بؤرة “إفياتار” الاستيطانية التي كان جيش الاحتلال أعلن إخلاءها منتصف 2021 واعتبرها منطقة عسكرية.
ومعظم البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون متطرفون يطلقون على أنفسهم جماعة “شبيبة التلال”، وهي المسؤولة أيضا عن ارتكاب جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين تحت شعار “تدفيع الثمن”.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت “يديعوت أحرونوت” إن مستوطنين أقاموا خلال الـ24 ساعة الأخيرة حوالي 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة بعلم القيادة السياسية وحكومة بنيامين نتنياهو.
والأربعاء، وافق نتنياهو ووزيرا الحرب يوآف غالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “عيلي” وسط الضفة، ” بعد عملية إطلاق النار بالمستوطنة ذاتها”، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.
وأوضح بيان حركة “السلام الآن”، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين