الليرة التركية تهبط مقابل الدولار
هبطت الليرة التركية 1% إلى 21 ليرة للدولار الواحد، على الرغم من تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، في خطوة تستهدف إصلاح السياسية المالية للبلاد
تداول الليرة التركية، اليوم الإثنين، عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية، ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار
قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بتعيين شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو/أيار متماشيا مع تعويض الحكومة لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا
وأعلن معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي إنه سيطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أيار وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة
تعهدت الحكومة قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في شهر مايو/ أيار ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو/ أيار من العام المقبل، ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار)
ارتفعت أسعار المستهلكين في مايو/ أيار 0.04% عن الشهر السابق، وتتزايد التوقعات أن يصل التضخم إلى 45% في نهاية العام
أعلن وزير المالية التركي الجديد، محمد شيمشك، إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى “أساس منطقي” في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها
وظهرت خسائر الليرة هذا العام مدعومة بسياسة أردوغان الخاصة بتخفيض الفائدة، والزلازل المدمرة في فبراير/ شباط، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسببت في دمار واسع النطاق في منطقة كبيرة بجنوب تركيا
خلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهية الاجتماعية، مضيفًا:”ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف”
اقتصاد تركيا واصل الاقتصاد التركي نموه للربع الحادي عشر على التوالي، وارتفع بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي متجاوزًا التوقعات، بفضل انتعاش قطاع الخدمات
كانت تركيا أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في السنة الماضية بعد المملكة العربية السعودية والهند، محققة نموًا بنسبة تجاوزت 5%، بفضل القروض الرخيصة وفواتير المرافق المدعومة بنسبة هائلة، علاوة على زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات
لكن هذه الإجراءات وما صاحبها من سياسة نقدية، جاءت على حساب قيمة العملة واستقرار مستوى الأسعار، مع ارتفاع مستوى التضخم إلى ذروة بلغت 68% في العام الماضي