القاهرة تبدأ التحرك بعد عرض قطعتين أثريتين مصريتين في مزاد علني في بريطانيا
قررت القاهرة عن طريق سفارتها في لندن الاطلاع على المستندات الخاصة، بقطعتين أثريتين مصريتين عبارة عن رأس ويد مومياء، عرضا في مزاد علني في بريطانيا، بسعر يبدأ من 20 ألف جنيه إسترليني للرأس، وفقًا لتقارير إعلامية.
واستفسرت القاهرة، عن طريقة خروجهما من مصر، تمهيدا لاستعادتهما إذا تمت بطريقة غير شرعية.، ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، في بيان رسمي، “ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطع فنية يمكن اقتنائها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها”.
واستعادت مصر على مدار الأعوام العشرة الماضية 29 ألفا و300 قطعة أثرية، آخرها استعادة 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية أبرزها تابوت معروف باسم التابوت الأخضر، وفقا لبيان رسمي.
وفي تصريحات لـ cnn العربية، قال الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار، ومدير المتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه من حق مصر استرداد أية قطعة أثرية صغيرة أو كبيرة تم تهريبها بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية، كما أنها كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية لاهاي عام 1954، وذلك بهدف حماية تراثها الثقافي والأثري.
وأضاف عبد البصير، في تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية تخاطب صالات المزادات التي تعرض القطعتين الأثريتين المعروضتين للبيع، للإطلاع على المستندات الخاصة بهما للتأكد من طريقة خروجهما من مصر، وحال ثبت تهريبهما بطريقة غير شرعية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع، واسترداد القطع المعروضة، أما في حال ثبوت خروجها بطرق شرعية من خلال نسبة من الآثار المكتشفة للبعثات الأجنبية، فإنه يصعب استردادهما.
وسمحت مصر للبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب على الآثار بالحصول على نسبة من الآثار المكتشفة وكذلك إهدائها لبعض الشخصيات الأجنبية، وذلك حتى صدور قانون حماية الآثار عام 1983 يمنع هذا الأمر.
واستشهد حسين عبد البصير، باستعادة مصر تابوت للكاهن نجم عنخ المصنوع من الخشب المغطى بالذهب من متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشتراه المتحف من تاجر فنون فرنسي مقابل 4 ملايين دولار، وذلك بعدما أثبتت وزارة الخارجية المصرية أن وثيقة تصدير التابوت مزورة، حيث أدعى التاجر أنه يحمل تصريح خروج للقطعة من وزارة الآثار عام 1971 معتمدا بختم النسر، في حين أنه في هذا العام لم تكن أنشئت وزارة الآثار، وبالتالي نجحت مصر في استعادة التابوت ويعرض في الوقت الحالي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وأوضح عبد البصير أن سندات ملكية الآثار هي الفيصل في استرداد الآثار المصرية من الخارج، فإذا كانت الأوراق تثبت خروج القطعة الأثرية من مصر قبل تفعيل قانون حماية الآثار المصرية فلا يتم استردادها، أما حال ثبت خروجها بطريقة غير شرعية سواء بتهريبها من مصر أو اكتشافها بطريقة غير شرعية يتم اتباع الطرق الدبلوماسية والقانونية لاستعادة القطع الأثرية المهربة.