سجلت اليابان أكبر عجز تجاري لها على الإطلاق في شهر يناير الماضي بقيمة بلغت 3.5 تريليون ين أي حوالي 26 مليار دولار مدفوعًا بارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ نمو الصادرات حيث أن العجز الذي يزيد بنحو 1.6 ضعف عن العام السابق، تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 2.82 تريليون ين والذي سجلته البلاد في أغسطس الماضي.
جاء ذلك في بيان اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء “كيودو” الرسمية حيث أفادت وزارة المالية اليابانية، أن هذا يسلط الضوء على ضعف الدولة الفقيرة بالموارد والتي تعتمد على الدول الأخرى في مجال الطاقة.
ولفتت الوزارة إلى أن “عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بدأت في يناير الماضي في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ما يُرجح أن يساهم الأمر في تفاقم معدلات العجز التجاري لليابان مع الصين؛ حيث تميل الشحنات المتجهة إلى الصين إلى الانخفاض من حيث وتيرة العمل خلال فترة العطلة”.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن إجمالي الواردات في يناير ارتفع بنسبة 17.8 في المائة إلى 10.05 تريليون ين، مدعومًا بواردات الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بينما زادت الصادرات 3.5% إلى 6.55 تريليون ين بفضل شحنات السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وكان ميزان كل من الواردات والصادرات الأعلى لشهر يناير منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.
وأوضح البيان: أن تباطؤ نمو الصادرات يمثل علامة مقلقة على أن الاقتصاد العالمي يفقد قوته وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، كما سجلت اليابان عجزًا تجاريًا مع باقي دول آسيا، بما في ذلك الصين، بقيمة بلغت 1.38 تريليون ين، بينما سجلت عجزًا قدره 173.79 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.