وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التركية ونشطاء حقوقيين.
ووصف حزب «الشعوب» التركي، خطوة أردوغان، بأنها خطيرة ويجب الرد عليها من الشعب والبرلمان، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يسعى لنظام الرجل الواحد من خلال تشكيل قوات موازية تتبع سلطته الشخصية؛ في محاولة لتشكيل قوة شرطة موازية في المدينة؛ على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وتتكون الوحدة، التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.
وأوضح النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، في حسابه على «تويتر»، إن إنشاء مثل هذه الوحدة يتعارض مع الدستور التركي.
واعتبر كابوغلو، أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول ينتهك المادة 126 من الدستور، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.
وقال المحامي محمد كوكسال، إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية يعتبر تطورًا خطيرًا للغاية، مضيفًا أن هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا.
وأشار كوكسال، إلى أنه تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.