أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعم مصر لمؤتمر نزع السلاح فى جهوده للتغلب على حالة الشلل التى تعتري أعماله منذ أكثر من عقدين؛ وأعاد التأكيد كذلك على موقف مصر الراسخ من ضرورة نزع السلاح النووى، حيث دعا وزير الخارجية الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، وذلك في كلمة مسجلة خلال أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
وصرّح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن وزير الخارجية استعرض في كلمته جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من ستة وعشرين عاماً على اعتماد قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، فلازالت هناك أنشطة ومنشآت نووية في المنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يُمثل خللاً حقيقياً لنظام عدم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولى. وأكد الوزير شكري أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مبرزاً النجاح الذي حققته الدورتين الأولى والثانية للمؤتمر الأممي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وما يُمثله هذا المسار من فرصة جديدة وجادة لتنفيذ قرار ١٩٩٥، وكذلك خطة عمل ٢٠١٠، ويثبت شموليته خاصةً وأن كافة قراراته تُعتمد بتوافق الآراء وبالإرادة الحرة لدول الشرق الأوسط، ومن ثّم دعوة كافة الدول المعنية مُجددًا للانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها، بما يمثله ذلك من إجراء لبناء الثقة بين دول المنطقة وإرادة سياسية للتوصل إلى الهدف المنشود. واختتم وزير الخارجية البيان بالتأكيد على تطلع مصر إلى تقديم المزيد من الاسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام، وعلى رأسها مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المؤجل، والذي تتطلع مصر إلى خروجه بوثيقة ختامية بتوافق الآراء تعكس رؤية الدول الأطراف، وتجدد الثقة في المعاهدة. وشدّد على أن مصير آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كافة الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها. وأكد أن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه، وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كافة الدول أعضاء مؤتمر نزع السلاح خلال رئاستنا للمؤتمر في دورته القادمة عام 2023.