علقت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة على الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين في دولة إثيوبيا، في ظل الصراع القائم والحرب بين الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وجبهة تحرير تيجراي، وفقا لـ العربية.
وأفادت الأمم المتحدة وفقا لمجموعة من الإحصائيات، أن هناك نحو 7000 معتقل بسبب الصراع في إثيوبيا، بينهم 9 موظفين أمميين، ولا تزال الأعداد في تزايد بسبب الحرب في إثيوبيا وتمادي الانتهاكات الحقوقية.
وأشارت الأمم المتحدة، وفق وكالة رويترز للأنباء، إلى أن الطلب لعقد الدورة الخاصة أيده ثلث الأعضاء الـ47 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقدم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين العنف من قبل جميع الأطراف في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا.
وقالت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى جنيف، لوتيه كنودسن، في بيان لها، إنه على ضوء الوضع المتدهور، نعتقد أن لدى المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا في أن يحاول منع مزيد من الفظائع، ويضمن محاسبة المسؤولين والعدالة للضحايا والناجين.
وفي حال تبني القرار، سيتم تشكيل لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الوضع هناكن وتقديم تقرير بعد عام.
وجدير بالذكر أن كانت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالت الشهر الماضي إن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في إقليم تيجراي قد ترتقي إلى جرائم حرب.