قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن تحديد السعر الجديد للخبز المدعم سيستغرق بعض الوقت.
وأضاف: إن عملية تتقية البطاقات التمويتية مستمرة حتى يمكن الحفاظ على الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.
وتابع الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن هناك تعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة المختلفة لضبط المخالفين، ويتم التعامل مع الشكاوى التي يتم استقبالها فورا.
وأوضح الوزير، أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية على أموال الدعم من خلال المجتمع ووسائل الاعلام ولا يتم الوقوف مع أي إنسان مخطئ، لافتا إلى أن هناك حملات رقابية دائمة لضبط المخالفين.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس إن الوقت قد حان لزيادة سعر الخبز المدعم ومعاودة النظر في الموضوع لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع الرئيس في ذلك الوقت أنور السادات عن زيادة سعره بعد اندلاع أعمال الشغب.
وجدير بالذكر أن تشير البيانات الرسمية إلى أن زيادة نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يوميا عام 2020، مقارنة بنحو 2.8 رغيف يوميا في عام 2019. فيما سجل إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020 / 2021 نحو 84.5 مليار جنيه. وارتفع هذا الرقم إلى نحو 87.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 / 2022.