سلط موقع ”كابيتاليس“ التونسي بنسخته الفرنسية، الضوء على ”ترك أكسيمبنك“، أو ”بنك ائتمان الصادرات التركي“، من خلال تقرير أكد فيه أن البنك المملوك للدولة التركية، ومقره إسطنبول، والذي امتد نفوذه إلى ما هو أبعد من شواطئ البوسفور والشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، أصبح لاعبا رئيسيا في العلاقات بين تونس وأنقرة.
ويعتبر ”ترك أكسيمبنك“، اسما غير متداول أو معروف لدى عامة الشعب التونسي، لكنه معروف جيدًا في المجالات العليا للسلطة السياسية والاقتصادية، أي الضباط ذوي الرتب العالية ومجتمع الأعمال والعالم الصغير المغلق للوسطاء.
وأضاف التقرير، أن تركيا أصبحت تسيطر اليوم على كافة طلبات المناقصات في المجال العسكري، مستفيدة من الوضع الاقتصادي والمالي الهش والصعب الذي تعيشه تونس في السنوات الأخيرة وزيادة حاجتها إلى امتلاك أسلحة حديثة لمواجهة التهديد الإرهابي والأمني على حدودها وفي المنطقة.
وتفوز تركيا عمليًا بكافة المناقصات من خلال إتاحة تمويل هذه المشتريات عبر خطوط الائتمان الممنوحة للدولة التونسية من قبل ”ترك إغسيمبنك“ (Türk Eximbank) الذراع المالية لتركيا لأردوغان ونفوذه في المنطقة والعالم، وفق التقرير.
ويعدد التقرير مجالات تدخل البنك التركي في تونس، حيث تم تمويل طلب العروض من الدولة التونسية إلى شركة صناعة الطيران التركية (TAI) والذي كان الوحيد المتنافس للرد على الدعوة التونسية لشراء طائرات دون طيار مسلحة، بقيمة 200 مليون دولار من قبل هذا البنك.
كما تم تمويل المعدات التي اشتراها الجيش التونسي من مصنعي المدرعات ”BMC“ و ”Nurol Makina“ من خلال قروض مأخوذة من البنك ذاته.
وأشار التقرير، إلى أنه ”إذا تم قبول العرض التركي بالسماح لتونس بالحصول على أنظمة رادار ”أسيلسان“ (Aselsan) فسيتم تمويل العملية بمبلغ نصف مليار دولار من نفس البنك، ما دفع إلى التساؤل ما إذا كانت تركيا ستصبح المزود الوحيد للجيش التونسي عندما يكون المبدأ الأساسي هو أن على الدولة أن تنوع مصادر مشترياتها من الأسلحة، كما يجب التساؤل عما إذا كان ”ترك إكسيمبنك“ قد أصبح ”أمين مال“ الجيش التونسي.
وطرح التقرير تساؤلاً مفاده ”هل تتجه تونس نحو تبعية عسكرية ومالية لتركيا؟“، مضيفا ”أن إنشاء اعتماد عسكري ومالي على أي دولة أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بدولة هي قوة إقليمية مثل تركيا والتي تمثل دولة مؤثرة في البحر الأبيض المتوسط وخاصة في ليبيا وتحديدا في طرابلس، المنطقة الحدودية الليبية في تونس“.
وقد تأسس أول بنك بهذه التسمية ”Eximbank“ في العالم في عام 1934 في الولايات المتحدة، ويعني ”بنك التصدير والاستيراد“ في الولايات المتحدة، هو وكالة أمريكية لائتمان الصادرات والغرض منه دعم صادرات الشركات الأمريكية إلى الأسواق العالمية المختلفة.
وعلى هذا النموذج أنشئ ”Eximbank“ التركي العام 1987 ليصبح في غضون عقود قليلة وخاصة في عهد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، أحد أدواته الرئيسية من أجل تجسيد مخططاته التوسعية في العالم وخاصة في البلدان المغاربية والأفريقية، بحسب التقرير.
و“بنك ائتمان الصادرات التركي“ (Türk Eximbank) هو وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في تركيا، وهو مملوك للدولة بالكامل ويمثل حافز التصدير الرئيسي للحكومة التركية في استراتيجية التصدير المستدامة لتركيا.
وبصفته الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات تم تفويض ”ترك أكسيمبنك“ لدعم التجارة الخارجية التركية ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في الخارج، و قد باتت هذه الوكالة تحرز تقدماً سريعاً نحو تحقيق رسالتها وتحتل مكانها بين وكالات ائتمانات التصدير في العالم، وفق التقرير.
ويقوم البنك حاليًا بدعم المصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك من خلال برامج الائتمان والضمان والتأمين المختلفة المشابهة لوكالات ائتمان الصادرات في الدول المتقدمة ويشارك في أنشطة الإقراض المباشر، وكذلك في إنشاء التأمين والضمانات داخل نفس المؤسسة.
وأدخل ”ترك أكسيمبنك“ تأمين ائتمان الصادرات للمصدرين الأتراك خلال العام 1989. ويوفر حاليًا تغطية للمصدرين الأتراك ضد المخاطر التجارية والسياسية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من برامج التأمين لصادراتهم إلى 238 دولة.
وإلى جانب مكتبه الرئيسي في إسطنبول، يمتلك البنك فرعين أحدهما مكتب منطقة أنقرة والآخر هو فرع ”إزمير“، ولدى البنك أيضًا 7 مكاتب اتصال في ”دنيزلي“ و“قيصري“ و“غازي عنتاب“ و“بورصة“ و“أدنة“ و“طرابزون“ و“قونيا“.
ويرأس هذا البنك بولنت أكسو الذي وُلد في ألمانيا العام 1974 وتخرج في قسم إدارة الأعمال الإنجليزية في جامعة إسطنبول وبدأ حياته المهنية كمراقب في البنك الكويتي التركي وشغل منصب المدير المالي لمجموعة ”ساليك“ القابضة في العام 2003 وشغل أيضا منصب المدير المالي وعضو مجلس إدارة مجموعة ”أقفال“ بين عامي 2008 و2012 والمدير المالي لشركة ”بكتيمبتروكيما هولدينج“ Petkim Petrokimya Holding وشركة ”ستار رافيناري“ وهي شركات تابعة لشركة النفط والغاز الأذريّة الوطنية بين عامي 2012 و 2016 ونائب المدير العام للشؤون المالية في شركة تركسل بين 20 يوليو 2016 و17 يوليو 2018 قبل يعين نائبا لوزير الخزانة والمالية في 2 أغسطس / آب 2018.
وكان أكسو عضوًا في مجلس إدارة شركة ”ترك إكسيمبنك“ منذ 10 مايو/أيار 2019 وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ 13 مايو 2019، وعلّق التقرير بأنّ مسيرة الرجل الذي لا يزال في الأربعينات من عمره تُظهر أنه يتمتع بثقة ”الخليفة العثماني“ وفق تعبيره، و ذلك في إشارة إلى أردوغان.