الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي والأوروبي يطالب بالإفراج عن الرئيس كيتا
علق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عضوية مالي؛ ردا على الانقلاب العسكري، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج ”الفوري“ عن الرئيس المطاح وأعضاء حكومته.
وقالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي: إن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، وطالبت بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ”عودة دولة القانون“ في مالي، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن ”استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة“، مشددًا على ”القلق البالغ“ لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة استثنائية تناولت مناقشاتها التطورات الأخيرة في مالي.
وشدد ميشال على ضرورة مواصلة ”التعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومع مختلف المؤسسات الإفريقية المشاركة، في محاولة إيجاد حل يرتبط مباشرة بتطلعات الشعب المالي“.
واعتقل العسكريون الانقلابيون، الثلاثاء، الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي، بالإضافة إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين.