أخباردوليعربي

دعم حقوقي دولي لمطالبة البرلمان الأوروبي بإسقاط التهم ضد الناشط مالكولم بيدالي

اصدرت منظمات حقوقية دولية بيان صباح اليوم الثلاثاء ٨ يونية ٢٠٢١ من جنيف بسويسرا اعربت فية عن دعمها دعوة ٤٥ من أعضاء البرلمان الأوروبي لحماية حقوق العمال المهاجرين في قطر والتوقف عن تجريم مالكولم بيدالي وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.

حيث جاء في بيان اعضاء البرلمان دعوة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات القطرية على الإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى المدافع عن حقوق الإنسان مالكوم بيدالي ، حيث نعتقد أنه مستهدف فقط بصفته نتيجة لعمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان ودعوة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى الاستفادة الكاملة من الأدوات المتاحة لهم ، بما يتوافق مع إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. كما ندعوهم إلى حث السلطات القطرية على الكف عن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم كما ندعو المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث قطر على الاعتراف الكامل بحقوق العمال المهاجرين وحمايتها ، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنقل والحق في التنظيم وتشكيل النقابات كما ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولية الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات التي تتسبب أو تساهم أو ترتبط ارتباطًا مباشرًا بانتهاكات حقوق الإنسان والعمال في قطر ، بما في ذلك في سياق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ودعوة الفيفا والاتحادات الأوروبية لكرة القدم إلى تبني سياسات حقوق الإنسان وبذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم 2022 والتصدي لها بشكل هادف.

و اكد المنسق العام للمنظمات الحقوقية الدولية الحقوقي الدولي فيصل فولاذ علي متابعتها للبيان الهام من النواب الاوروبيين والتواصل معهم لمتابعة التزام وتنفيد قطر لهذا المطالب وكذلك المتابعة مع منظمة العمل الدولية والفيفا والاتحادات الكروية الاوروبية ومجلس حقوق الانسان لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان بقطر التي تحدث فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم 2022 والتصدي لها.

والمنظمات الحقوقية الدولية التي اصدرت البيان هي:

المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان، المرصد الدولي لحقوق الانسان، المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، الرابطة الخليجية الاوروبية للتواصل الاجتماعي.

زر الذهاب إلى الأعلى