أصدرت السلطات اللبنانية قرار بفرض حظر التجول ابتداء من يوم الإثنين المقبل ولمدة شهر ابتداء من فترة المساء وحتى الفجر.
يأتي ذلك إلى جانب منع إقامة الولائم والإفطارات الجماعية خلال شهر رمضان وتقليص نسبة استيعاب المساجد للمصلين، وذلك في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا في ضوء نسب انتشار الوباء المرتفعة في عموم البلاد.
وكشفت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية الإجراءات التي ستُتبع خلال شهر رمضان، حيث أكدت أنه سيتم التشديد على إلزامية إرتداء الكمامات وتحرير محاضر مخالفات مالية بحق غير الملتزمين.
وأشارت إلى أن منع التجول في الشوارع سيبدأ اعتبارا من الـ9.30 مساء وحتى الـ5 فجرا يوميا، بحيث يقتصر التجول وحركة التنقل على الأشخاص الذين تم استثناؤهم، وكذلك الأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء ويتحصلون على إذن مسبق بالتنقل من المنصة الإلكترونية المخصصة لمنح الأذون، من العاملين في الفنادق والمستشفيات وخدماتها المباشرة والصيدليات ومحطات البنزين وأسواق الخضار والفواكه.
وأضافت أنه طُلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، مع ضرورة اتخاذها للإجراءات المشددة في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 30% فقط من قدرتها الاستيعابية.
كما منعت إقامة الولائم والخيم والإفطارات الرمضانية، مع السماح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الطعام والمأكولات بعد استحصالها على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
وسمحت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بالعمل طيلة اليوم (24 ساعة) في الأفران والمطاحن ومحطات البنزين والصيدليات والمستشفيات، وكذلك محال بيع المواد الغذائية والمطاعم ومحال الحلويات والمعجنات، مع اقتصار الفئات الثلاث الأخيرة على خدمات التوصيل خلال ساعات منع التجول.