كشفت الحكومة الأردنية، أن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية؛ لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن وتحرض المواطنين ضد الدولة.
وقال نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن الأمير حمزة حاول تصعيد الموقف، عبر بث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة، والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني.
وأضاف الصفدي، أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، يوم أمس في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي، ما يمثل مؤشرًا آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن واستقرار.
ولفت إلى أن التحقيقات توصلت إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقًا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.
وأكد الصفدي، أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.
وكشفت التحقيقات عن أن الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء، إلى باسم عوض الله، وأرفقها بتسجيل صوتي آخر منه في محاولة لتصعيد الموقف، وبعد ذلك قام باسم عوض الله بحجز تذكرة لمغادرة الأردن.
وتابع: توازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته.
وتابع الصفدي: أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة جلالة الملك حفظه الله، وتفاني أجهزتنا الأمنية، مؤكدًا السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.
وأكد أن التحقيقات ما تزال مستمرة. وسيتم التعامل معها وفقًا للمسار القانوني. وسيتم أيضًا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأردني، إلى أن الأجهزة الأمنية رفعت في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره.