قرر برنامج الغذاء العالمي، خفض الحصص الغذائية في الصومال بنسبة 50 % منذ شهر فبراير، محذرا من توقعات تشير إلى أن وضع الأمن الغذائي هناك سوف يزداد سوءا بسبب الصدمات المناخية والاضطرابات الاقتصادية.
ومن جانبه أوضح تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، أن البرنامج الأممي قد يضطر إلى إجراء المزيد من التخفيضات في وقت مبكر من يونيو القادم 2021 ما لم يتم تأمين تمويل مستدام.
وأكد فيري في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة،أن ما يقدر بنحو 5.9 مليون شخص – ما يقرب من نصف السكان – في الصومال يحتاجون إلى مساعدة إنسانية مع برنامج الغذاء والذي يقدم مساعدات غذائية إلى 1.3 مليون شخص.
ونوه بأن المنظمة تحتاج وعلى وجه السرعة إلى 172 مليون دولار لمواصلة عملياتها في البلاد بالمستويات الحالية خلال الأشهر الستة المقبلة.
ولفت المتحدث باسم المنظمة الأممية إلى أن تفاقم التدهور للأمن الغذائي في الصومال يعود إلى عدة عوامل بما فيها الغزو المستمر للجراد الصحراوي والآثار الاقتصادية لوباء كورونا والصدمات المناخية المتكررة بما في ذلك الجفاف والفيضانات والتوقعات الأقل من المتوسط لهطول الأمطار.
كما حذر من أن نقص التمويل يؤدي إلى تعريض برامج التغذية الحيوية للخطر.
وأضاف أنه مع توقعات التمويل الحالية سيكون برنامج الأغذية العالمي قادر على مواصلة برامج الوقاية من سوء التغذية وعلاجها حتى يونيو فقط وبما قد يقوض المكاسب السابقة بما في ذلك انخفاض بنسبة 2 % في معدل سوء التغذية العام الماضي.
وأكد المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي على أنه بدون مساعدات البرنامج فمن المتوقع أن يعاني 840 ألف طفل في الصومال من سوء التغذية الحاد المعتدل وحوالي 143 ألفا من سوء التغذية الحاد الوخيم، بينما سيكون حوالي 51 ألف طفل عرضة لخطر الموت.