بعد خطواط جادة في رفع العقوبات عن الرئيس الراحل “حسني مبارك”، علقت أسرة مبارك على قرار الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن “هذا التطور يأتي بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات”.
وأوضحت عائلة مبارك، في بيان لها، إن “هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس2011، وأنه منذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك”، وذلك حسب صحيفة “الوطن”.
وأكدت أن فرض هذه العقوبات “تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية”، مشددا على أن “استمرار مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي”.
وفي أول تحرك رسمي، أعلنت أسرة مبارك، أنها “تدرس حاليا رفع دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ للأسرة مبارك في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية.
حيث أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، أنه رفع العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان، وكذلك وزراء سابقين، مشيرا إلى أن الإجراءات، التي تم تبنيها في البداية في عام 2011، تضمنت تجميد أصول الأفراد التسعة المدرجين في القائمة.