أعلنت مصادر إعلامية لبنانية، أن مرفأ بيروت ما زال يحتوى على مواد خطرة ومتفجرة تقدر بنحو ألف طن وذلك بعد مرور شهر على الانتهاء من معالجتها على يد شركة ألمانية، وأوضح أن السلطات اللبنانية لم تدفع للشركة مبلغًا بقيمة مليونى دولار لتتمكن من إزالة هذه المواد.
وأكد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسى، وفق وسائل الإعلام اللبنانية أن عملية نقل تلك المواد تنتظر انتهاء معاملات إدارية بين المعنيين فى السلطة اللبنانية ومصرف لبنان المركزى، ومن المرجح أن يفتح الاعتماد الأسبوع المقبل، حيث أن قيمة العقد الموقع بين لبنان والشركة الألمانية، تبلغ 3.6 ملايين دولار، يسدد لبنان مليونين منها.
وقال القيسى إن المواد مخزنة بمستوعبات جديدة وحاويات آمنة، وتمت معالجتها ولم تعد تشكل أى خطر، وهى جاهزة للشحن، علمًا أن ترحيلها ينضوى فى إطار “اتفاقية بازل” التى وقّع عليها لبنان بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها بطرق تحمى الصحة البشرية والبيئة، وهى تهدف إلى تنظيم عملية النقل عبر الحدود بإقامة نظام الإخطار المسبق فى الدولة المصدرة إلى الدول المستوردة.
ولفت القيسى إلى أن وزارة البيئة اللبنانية هى الجهة المخولة بالمتابعة والتنفيذ، فموافقتها مطلوبة، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة الألمانية، ليتم الشحن عندها، وهى إجراءات تتطلّب وقتًا أيضًا.
ومن جانبه، كان السفير الألمانى لدى لبنان أندرياس كيندل قد أبلغ الرئيس ميشال عون، فى الثامن من فبراير الماضى بأن عملية توضيب المواد القابلة للاشتعال الذى عثر عليها انتهت، وأصبحت المستوعبات جاهزة للشحن بواسطة الشركة الألمانية لنقلها خارج لبنان، وطلب تدخل الرئيس عون لتحويل المبالغ المستحقة للشركة الألمانية بهدف فتح الاعتماد المستندى اللازم ليتم لاحقًا شحنها إلى ألمانيا.