طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار فى تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم.
فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.
يأتي ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إلى مجلس الأمن الدولي وأوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال المعلمي، “بناء على تعليمات من الحكومة السعودية، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة.
وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل في الرياض في 27 فبراير، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها المليشيات على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا، كما ألحقت أضرارا بمنزلين وثلاث سيارات مدنية.
وأوضح السفير المعلمي، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير2021، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.
كما أكد أن هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية.