كشفت وزارة التربية والتعليم البحرينية عن أنه سيتم الاستعانة بالتعليم الإلكترونى حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، بأنه وفر على الوزارة ماديًا وبشريًا، دون التأثير على الخدمات المقدمة للطلبة، حيث تم التفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، وسيتم توفير الإمكانات المالية لتطوير العملية التعليمية وانتظامها، مشيرة إلى عدم استقدام معلمين من الخارج.
وجاء ذلك فى رد الوزارة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث أكدت الوزارة البحرينية أنه سيتم تنفيذ المشاريع الإنشائية والمدارس من خلال ميزانية الدعم الخليجى، مشيرةً إلى أن التعلم عن بعد ساهم فى خفض استهلاك المنشآت التعليمية للكهرباء، وبالتالى خفض المصروفات، كما أشارت إلى وجود توجه لاستخدام الكتب الدراسية عبر المنظومة الإلكترونية، وتطويرها إلى مواد تعليمية تفاعلية، من أجل خفض تكلفة طباعة الكتب التى كانت تقدر بحوالى مليونى دينار.
وحسبما أعلنت لصحيفة الوطن البحرينية، فيما يتعلق بنتائج تطبيق برنامج التقاعد الاختيارى على الميزانية العامة للدولة بينت الوزارة أن النتائج ستتحقق لاحقًا بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة، فيما تم البدء بتجهيز البنية التحتية لمدارس المستقبل من أجل الوصول إلى الواقع الفعلى، حيث تم تدريب المعلمين والطلبة لكونهم جزءًا من المنظومة الإلكترونية ويساهمون فى تطوير الخدمات التعليمية.
وطلبت الوزارة تخصيص 5 ملايين دينار لتعزيز المنظومة الإلكترونية، وتوفير الرخص للبرامج الرقمية، وصيانة نظم المعلومات، وشبكة المدارس، حيث سيتم التواصل مع شركات الاتصالات لتوفير أسعار خاصة للطلبة وللعاملين فى القطاع التعليمي.
والجدير بالذكر أنه لم يتم استقدام مدرسين أجانب من الخارج، ولم يتم تجديد أى عقد منذ 3 سنوات، فى حين أن نسبة البحرنة فى مدارس الإناث تقارب 99%، ونسبة البحرنة فى مدارس الذكور لتخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية والإرشاد الاجتماعى والرياضيات تصل إلى 100%.