رفضت المحكمة العليا محاولات دونالد ترامب، التكتم وعدم إظهار عائداته الضريبية والافراج عن هذه الوثائق، مما يعني أن الرئيس السابق في خطر قانوني حقيقي كما يري البعض.
في أمر التفتيش الفيدرالي الصادر في يوليو 2019، يتم التأكيد على تورط ترامب، في مدفوعات الأموال الصمت. والتي تم دفعها لبعض السيدات لإسكاتهن. وهي ما عرفت بأموال الصمت.
ولأول مرة حددت السلطات الأمريكية ضرورة الكشف عن الوثائق، لـ ترامب، بالاسم خاصة في مخطط تمويل الحملة. في وقت سابق نفي ترامب، علنا عن إجراء أيه زيادة في مدفوعات الحملة، في حين أقر كوهين وهو محامي ترامب السابق، بأنه مذنب في جرائم تمويل الحملة، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
شهد كوهين، الذي شغل منصب محامي ترامب شخصي أن ترامب قد أصدر شخصيا دفع أموال لسيدتين دانييلز وكارين مكدوجال لصالح المرشح في ذلك الوقت دونالد ترامب.
المسألة القانونية التي يتعرض لها ترامب كثيرة منها، ما يبحث فيه مكتب مجلس النائب العام في نيويورك عن كيفية تقيم ترامب لأصوله المالية، ودعاوى التشهير، دعوى الاحتيال التي قدمتها ابنة اخته ماري ترامب، وتهمة محتملة من التحريض من قبل المدعي العام العاصمة لدور ترامب في أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول الأمريكي.
وأخيرا، محاولات ترامب للضغط على حاكم جورجيا المنتخب لإلغاء نتائج انتخابات الدولة